"فلسطينيو الخارج" يؤكدون عدم شرعية قرارات مركزية "فتح"

استنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الإثنين، القرارات الأخيرة للجنة المركزية لحركة "فتح"، المتعلقة بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا "عدم شرعيتها".

وأكد رئيس الأمانة العامة لفلسطينيي الخارج، منير شفيق، في بيان اطلعت عليه "عربي21" أن قرارات "فتح" دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 6 شباط/فبراير القادم، وترشيح كل من روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، وحسين الشيخ، وعزام الأحمد عضوين في اللجنة التنفيذية، يمثل "إحلالا للمجلس المركزي مكان المجلس الوطني عمليا، وبكامل صلاحيات الأخير".

وأضاف البيان: "هذه القرارات تُحل الفرع مكان الأصل، وغير الشرعي مكان اللاشرعي، وتجعل المجلس المركزي المشكّل استنسابيا من قِبَل حركة فتح؛ المرجع في القرارات الفلسطينية لمنظمة التحرير المشلولة، والمغيّبة والمصادرة".

ورأى أن ما أقدمت عليه حركة "فتح" يعني "المضي في تبني نهج اتفاق أوسلو، والإمعان في الانقسام، وممارسة التنسيق الأمني مع الشاباك الصهيوني في الضفة الغربية، لمواصلة قمع المقاومة والانتفاضة، وتمييع المقاومة الشعبية وإخمادها، فضلا عن ارتكاب جرائم الاغتيالات والاعتقالات وكمّ الأفواه".

وتابع: "لذا فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يعلن شجبه لهذه القرارات، ويؤكد على عدم شرعيتها، وأن لا شرعية لمجلس مركزي ملفق واستنسابي وصوري".

اقرأ أيضا: حركة فتح ترشح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني

واعتبر أن "الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، كشرط للوحدة الوطنية، إحباط لهذه الوحدة، وتعميق للانقسام، وإخلال بالثوابت المبدئية للقضية الفلسطينية".

ودعا البيان إلى "تشكيل جبهة وطنية ميدانية متحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتحديات الراهنة، كما حدث، في أيار/مايو 2021، حيث توحد الشعب الفلسطيني في انتفاضة المواجهة، خلف المقاومة في معركة سيف القدس".

وشدد على أن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يعتبر الاعتراف بما سُمي قرارات الشرعية الدولية، شرطا للوحدة الوطنية، إحباطا للوحدة ومضيّا بتعميق الانقسام، والإخلال بالثوابت المبدئية للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن القرارات منذ قرار 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين حتى اليوم تضمنت الاعتراف بالكيان الصهيوني اللاشرعي، وإهدار الحقوق الفلسطينية، وتقسيم فلسطين، وحلّ الدولتين التصفوي.