دعوات للتظاهر الأحد بتونس.. وسفير فرنسا يعلق على الوضع

دعت حركة "النهضة" في تونس إلى التظاهر الأحد القادم، وسط العاصمة تضامنا مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، فيما تواصل السلطات إيقافه منذ كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في بيان، مساء الأربعاء، قالت فيه الحركة إنها "تدعو إلى التظاهر الأحد المقبل في شارع الثورة (الحبيب بورقيبة/ وسط العاصمة) تضامنا مع البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور".

وجدّدت الحركة في بيانها المطالبة "بالإفراج الفوري عن البحيري"، محملة "رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين المسؤولية عنه".

واستنكرت ما وصفته "الإصرار على التنكيل بالبحيري وتعريض حياته للخطر".

وتأتي هذه الدعوة للتظاهر رغم إعلان السلطات التونسية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وفي 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أعلنت النهضة عن "اختطاف" البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ويوم 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، نقل نائب رئيس "النهضة" إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمالا)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.

— تونس ميديا🇹🇳 (@mediatunisia) February 2, 2022

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفته "النهضة".

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أكد أنور أولاد علي محامي البحيري أنه لا توجد أي دعوى قضائية مرفوعة ضد موكله في كل المحاكم التونسية.

ودعت الحركة في بيانها، إلى إنهاء ما وصفته "بالوضع الاستثنائي في البلاد، واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنيبها مخاطر انفجار اجتماعي خطير".

من جهة أخرى، حملت الحركة "السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف رواتب الموظفين بالقطاع العمومي".

"مواطنون ضد الانقلاب"

من جهتها دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى التظاهر يوم الأحد 6 شباط/ فبراير "رفضا للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري".

وجاءت هذه الدعوة، بحسب بيان صادر عن المبادرة، "رفضا للانقلاب وتنديدا بالملاحقات الأمنية والإيقافات التي تستهدف النشطاء و لمدونين"، و"دعما للمجلس الأعلى للقضاء وتنديدا بهرسلة القضاء ومحاولة تركيعه واستهداف مسار استقلاليته".

وشددت "مواطنون ضد الانقلاب" على ضرورة "كشف حقيقة كل الجرائم الإرهابية التي مثلت استهدافا واضحا للثورة و مسار البناء الديمقراطي"، لتزامن مظاهرة الأحد مع الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد. 

"وضع صعب جدا"

علّق السفير الفرنسي بتونس أندري باران على الوضع الذي تعرفه البلاد قائلا: "الوضع بتونس صعب جدا وفرنسا تتابع باستمرار".

جاء ذلك في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، حيث أكد جاهزية باريس لمساعدة الحكومة على استعادة التوازن بالتنسيق مع المجتمع الدولي، على حد تعبيره.

وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة غير معلنة يؤديها رئيس "نادي باريس" إيمانويل مولان، بصفته مدير الخزانة الفرنسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وبحسب موقع "أفريكا إنتلجنس"، فإنه من المفترض أن يكون مولان قد التقى محافظ البنك المركزي التونسي ووزيرة المالية، من أجل حث تونس على خوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض، فيما لا يُعرف بعد ما إن كانت اللقاءات ستطرح مسألة انضمام تونس إلى "نادي باريس" أم لا.

— Hassen Haddouchi (@HassenHaddouch5) February 3, 2022

وشهدت رواتب الموظفين الحكوميين هذا الشهر تأخرا في صرفها لمدة ناهزت الـ10 أيام وفق بعض النقابات، فيما طلب سعيد من الحكومة، الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين العموميين بمواعيدها.

وعرفت المحروقات المباعة في السوق المحلية زيادة مع مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري، فضلا عن نقص في بعض المواد الأساسية مثل الزيت والسميد ما تسبب في طوابير طويلة أمام المخابز في العديد من المدن التونسية.

اقرأ أيضا: سعيّد يقر بأزمة صرف الرواتب بتونس.. لم تُدفع منذ 10 أيام

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.