الأعلى للقضاء بتونس يرفض أي إعلان بحله.. ويواصل مهامه

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مواصلة مهامه الدستورية، في رد على تصريحات الرئيس قيس سعيد بـ"نيته التوجه لحل المجلس المنتخب". 

وحمّل في بيان له اطلعت عليه "عربي21"، سعيد والسلطات الأمنية مسؤولية العواقب، متمسكا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

ورفض المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، الأحد، ما أسماه "الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة، وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محملا الرئيس سعيد والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا.

وأعلن الأعلى للقضاء، في البيان الذي اطلعت عليه "عربي21"، مواصلة المجلس لمهامه، داعيا "عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم، وخطر تعريضهم للضغط، والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

وعبر المجلس عن رفضه حل المجلس في ظل غياب آليات دستورية وقانونية"، معلنا عن تمسكه بـ"رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها".

ورفض الأعلى للقضاء اتهام المجلس بالتقصير، كما دعا إلى الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل بين القضايا والمسؤول عن مآلها، بحسب نص البيان.

وذكّر المجلس الأعلى للقضاء في بيانه، أنه "وجه في عديد المناسبات بلاغات وإعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام، ومنها قضايا الاغتيالات السياسية، والملف القضائي المعروف بالجهاز السري، وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلق ردودا من الوزارة بشأنها".

كما عبر بيان المجلس عن "رفض المساس بالأمان الوظيفي القضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانون انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته".

اقرأ أيضا: حل "الأعلى للقضاء" بتونس يثير موجة انتقادات ضد سعيّد

وأطل سعيّد على التونسيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد من وزارة الداخلية، وأعلن أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء.

ومؤخرا، قرر الرئيس سعيّد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار غضب القضاة حينها.

ولم تخل خطابات قيس سعيّد، طوال الفترة الماضية، من التطرق إلى مجال القضاء، إذ إنه عادة ما يشير إلى أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه "مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، و"قضاة فوق كل الشبهات"، وأن "قضاء مستقلا أفضل من ألف دستور".

وأقر الدستور التونسي، المجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية تونسية، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، وفق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.