رفض واسع لتوجهات حل الأعلى للقضاء ودعوات لعزل سعيد

أعلنت مؤسسات وأحزاب رفضها لتوجه الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معربة عن تخوفاتها من سعي الأخير تكريس الحكم الفردي في البلاد، كما دعت شخصيات تونسية للاصطفاف والوقوف في وجه القرارات الرئاسية والنزول الأحد القادم للمطالبة بعزله من رئاسة البلاد.  

واستنكرت رئاسة مجلس النواب التونسي الأحد، في بيان ما اعتبرته "الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الاعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على السيدات والسادة القضاة".

واعتبر البرلمان أن سعيد يسعى "للتفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء،  ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل".

وأدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما وصفه بـ"مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"، معلنا رفضه المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء، 

 
كما دعا البرلمان التونسي، المنظمات الوطنية كافة، والأحزاب والمجتمع المدني،  والشعب التونسي كافة، إلى الوقوف إلى جانب السلطة القضائية من أجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي، بحسب نص البيان

رفض شديد

من جانبها، عبّرت جمعية القضاة التونسيين الأحد في بيان لها، عن رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس سعيد، مستنكرة "التجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه".

وأعلن بيان المكتب التنفيذي للجمعية عن التمسك باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية، ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة بعيدا عن منطق الفوضى والعنف.

كما اعتبر البيان أن "ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء، وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري".

ونوه إلى أنه "يشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية، وسعيا لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات".

عزل سعيد

وفي السياق ذاته، جدد الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي دعوته لعزل الرئيس الحالي قيس سعيد من منصبه.

وقال المرزوقي في منشور على فيسبوك؛ "إن كل تعليق على قرار المنقلب بحل المجلس الأعلى للقضاء مضيعة للوقت"، موضحا أن "الرد يكون بالشارع الأحد المقبل بالعاصمة".

ودعا الرئيس الأسبق المواطنين للتظاهر ضد الرئيس سعيد تحت شعار "لا لمزيد من تدمير الدولة والاقتصاد والوحدة الوطنية واستقلال البلاد".

محاولة مفضوحة

من جانبها، أعلنت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الديمقراطي عقب اجتماع طارئ في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، رفضها لإعلان قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعوتها سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب.

وذكرت الأحزاب الثلاثة في بيان مساء الأحد، بغياب "أي آلية دستورية أو قانونية تجيز لقيس سعيد حل المجلس كما يتوعد ويدعي"، معبرة عن استهجانها الخطاب المتشنج لقيس سعيد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة، في استنساخ لممارسات ما يسمى "لجان حماية الثورة" ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال السياسي شكري بلعيد، لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ.

وفجر الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، من داخل مقر وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء يعد من الماضي.

وأواخر الشهر الماضي، قال سعيد؛ إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية.