هل يتفق البرلمان والأعلى الليبي على تغيير حكومة الدبيبة؟

يصر البرلمان الليبي ورئيسه، عقيلة صالح، على تشكيل حكومة جديدة بديلة عن تلك التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة حاليا، وسط جدل حول نجاح هذه المساعي، ودور المجلس الأعلى للدولة فيها، خاصة مع مغازلة رئيس البرلمان للمجلس؛ عبر إشراكه في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وكذلك التعديل الدستوري.

وطالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، خلال جلسة الاثنين، لجنة خارطة الطريق التابعة للبرلمان بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة بشأن التعديل الدستوري، كما أكد أنه سيتم إحالة المترشحين لرئاسة الحكومة إلى مجلس الدولة؛ لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم".

"مغازلة"

وتداولت أنباء عن اتفاق تم بين عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، خلال لقائهما مؤخرا في المغرب، بأن الأخير لا يعترض على تغيير الحكومة، شرط تزامن حسم ملف الاستحقاق الدستوري مع تغيير الحكومة، سواء جزئيا أو كليا، وهو ما أكده عضو مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، عبر تصريحات تلفزيونية.

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يعلن مرشحيْن لرئاسة الحكومة ويقر "خارطة طريق"

ورأى مراقبون أن "عقيلة غازل الجميع خلال جلسة البرلمان الاثنين، ومنهم المجتمع الدولي والبعثة الأممية، بتحديد موعد للانتخابات بعد 14 شهرا، وكذلك مجلس الدولة، بإشراكه في التعديل الدستوري، واختيار رئيس الحكومة الجديدة، ما يعني أن عقيلة سيجبر الجميع على القبول بما يقره هو ومجلسه في طبرق.

"صفقة المشري وعقيلة"

من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح، إنه "قد يكون هناك صفقة بالفعل بين عقيلة والمشري، وقد تطيح بحكومة الدبيبة حال تمت حسب الاتفاق والتنسيق بينهما. أما المجتمع الدولي، فهو لا يريد الوقوف ضد أي اتفاق قد يحدث بين مجلس الدولة ومجلس النواب".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أنه "رغم ما ينشر حول توافقات وصفقات، إلا أنه حتى الآن لم يتم تضمين الاتفاق الأخير بين البرلمان ومجلس الدولة بخصوص التعديلات الدستورية المطلوبة لذلك، وهو ما عبر عنه أغلب أعضاء مجلس الدولة وأكدوه"، بحسب قوله.

"تفاهمات مصالح"

عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، عبدالفتاح الشلوي، أكد من جانبه أن "عقيلة صالح ضرب بالقوانين كلها عرض الحائط، وسعيه للإطاحة بالدبيبة ترجع لسببين، الأول: تصفية حسابات شخصية على خلفية انتخابات تفاهمات "جنيف"، والتي خسر فيها فرصة الوصول لرئاسة المجلس الرئاسي، والثاني: أن يضع يده على المال الليبي من خلال انتخاب رئيس حكومة موالٍ له، وهذا ليس بالأمر المستحيل، لكنه صعب".

اقرأ أيضا: هل يمنع "رئاسي ليبيا" البرلمان من إسقاط حكومة الدبيبة؟

وأشار خلال تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "التوافق العارض بين مجلسي النواب والدولة قد دعت له الحاجة، وتطلبته الضرورة، وطبيعي أن يتلقف الأعلى للدولة دعوة المشاركة بالحل، ولو بقدر معين، لكن أي تفاهمات جديدة ستكون سمتها الابتزاز، وتحقيق غايات النافذين وأولى القربى"، وفق تعبيره.

وتابع: "فمثلا سيستعيد المشري عافيته السياسية كشريك غير مُتفضل عليه، وسيغنم بعض المناصب التنفيذية، وتبقى جملة من الشكوك بنوايا عقيلة صالح، والدليل على ذلك تمديد فترة 14 شهرا لإجراء الانتخابات، وربطها بإجراء التعديل الدستوري الـ12"، كما صرح.

"دور مصري"

رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى الليبي، محمد الهادي، قال إن "عقيلة صالح يحاول إرضاء الجميع لأجل تمرير مشروعه الذي أعتقد أن وراءه دولة مصر بالدرجة الأولى، وإذا مر هذا المشروع ونجح في تنصيب باشاغا رئيسا للحكومة، فالانتخابات لن تجرى في الوقت القريب، ولربما نحتاج لسنوات لإجرائها؛ كون باشاغا يجهز نفسه للبقاء لفترة أطول، وعقيلة كذلك".

وأوضح أنه "حتى الآن لم يفصح المشري عن أي اتفاق أو حتى صفقة بينه وبين عقيلة، وهناك مشكلة لدى الأخير في قبول المشري كشريك أو حتى كطرف سياسي، بل يحاول إقصاءه وإخراجه من المشهد، وإن كانت هناك مكاسب للمشري فهي ليست الآن، فالوقت لا يزال مبكرا حتى تنجلي الصورة بشكلها الواضح. أما المجتمع الدولي، فهو منقسم حول هذه الإجراءات، ومنشغل في قضايا أخرى"، كما صرح لـ"عربي21".