مظاهرات بالمغرب ضد غلاء المعيشة بذكرى تأسيس "20 فبراير"

تظاهر مغربيون الأحد، في عدد من المدن احتجاجا على الغلاء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ11 لتأسيس حركة "20 فبراير".

وجاءت هذه التحركات استجابة لدعوات الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضم أحزابا يسارية معارضة، حيث تجمع العشرات في العاصمة الرباط ونددوا بارتفاع الأسعار، وطالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية والحد من ارتفاع الأسعار.

ورفعت أيضا بعض شعارات حركة "20 فبراير" مثل: "إسقاط الاستبداد والفساد" و"حرية كرامة عدالة اجتماعية".

— Cedar News - أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) February 21, 2022

وشمالا، تظاهر العشرات في مدينة طنجة، رافعين شعارات تندد بإلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا منها: "صامدون صامدون.. للجواز (الخاصة بالتلقيح) رافضون".

— anouar domino (@AnouarDomino) February 20, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرات تجمع خلالها العشرات بمدينة فاس شمال البلاد.

— الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) February 20, 2022

وتصدر وسم"أخنوش إرحل" و"لا لغلاء الأسعار" موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.

— Ouaaziz Mohamed (@OuaazizMohamed1) February 21, 2022

وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" في سياق ثورات الربيع العربي.

بفضل تلك الحركة الشبابية التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20  شباط/ فبراير 2011 في مظاهرات بعدد من المدن للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعون في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.

وتجاوب العاهل المغربي الملك محمد السادس آنذاك مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 آذار/ مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.

وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد مطلع تموز/ يوليو 2011، وتم تنظيم انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته.

انتقادات للحكومة

ورغم استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6.3 بالمئة، فإن حكومة عزيز أخنوش تواجه في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.

ودعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.

اقرأ أيضا: بنكيران: رحيل أخنوش بهذه المرحلة لن يحمل إشارة جيدة للمغرب

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس، أن الغلاء "مرتبط بالظرفية الدولية الحالية"، مشيرا خصوصا الى "الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية".

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب.