احتجاجات على "الأسعار" بالمغرب وبنكيران يدعو لانتخابات مبكرة

عاش المغرب عددا من التحركات الاجتماعية مؤخرا، احتجاجا على غلاء الأسعار تلبية لدعوة الجبهة الاجتماعية إلى التحشيد لإحياء الذكرى الحادية عشر لحركة 20 شباط/ فبراير 2011 التي جاءت في سياق ثورات الربيع العربي واستوعبتها السلطة بجملة من الإصلاحات السياسية.

وتأتي هذه التحركات حسب بيان أصدره المجلس المحلي للجهة الاجتماعية بالرباط "للتنديد بموجات الغلاء المتتالية والمتصاعدة التي دمرت القدرة الشرائية للأسر المغربية وزادت من حدة الفقر في عموم الأوساط الشعبية".

وفي الصدد ذاته، صدر بيان عن فدرالية اليسار بالمغرب دعت فيه أنصارها إلى "المشاركة المكثفة في الوقفات للتعبير بوعي ومسؤولية عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات واستمرار تداعيات الجائحة بعد فقدان الآلاف لمناصب شغلهم وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من مؤشرات الأزمة الاجتماعية الخانقة".

وأمام البرلمان في مدينة الرباط رفع المحتجون شعارات اجتماعية وسياسية عديدة مطالبة بوقف غلاء الأسعار ومناهضة للفقر والتهميش بالإضافة إلى إسقاط الفساد والاستبداد، فيما شهدت مدن أخرى على غرار المحمدية وطنجة والدار البيضاء تحركات مشابهة، بينما قاطعت بعض المدن الأسواق الأسبوعية في حركة احتجاجية على غلاء الأسعار.

وفي  السياق ذاته، انتشر هاشتاغ "لا لغلاء الأسعار" في حسابات مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وتأتي هذه التحركات والبلاد تشهد موجة جفاف لم تعرفها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقد كشفت وزارة التجهيز والماء بأن نسبة ملء السدود في المغرب بلغت اليوم 21 شباط/ فبراير الماضي 33 في المئة، فيما وصلت النسبة في الفترة ذاتها من السنة الماضية معدل 48 في المئة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، يشهد الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64 في المئة مقارنة بموسم عادي.

وأكد نص البيان أن "هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية".

وفي السياق ذاته، يقول الناشط الاجتماعي المغربي وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الدكتور عبد الوهاب السحيمي لـ"عربي21": "احتجاجات الأحد هي احتجاجات دورية ينظمها المغرب كل سنة منذ 2011 بمناسبة إحياء انتفاضة 20 فبراير".

ويضيف السحيمي أن "الاحتجاجات كانت قوية وشملت عديد المدن بسبب تزامنها مع الزيادات الصاروخية في الأسعار وأزمة الجفاف وعجز الحكومة عن معالجة هذه الملفات".

اقرأ أيضا: مظاهرات بالمغرب ضد غلاء المعيشة بذكرى تأسيس "20 فبراير"


ارتفاع في الأسعار  غير مسبوق

بلغ معدل التضخم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي 3.6 في المئة بعد أن كان في حدود 0,5 في المئة في بداية كانون الثاني/ يناير من السنة ذاتها، حيث يعود ذلك إلى الارتفاع غير المسبوق في المواد الغذائية وأسعار المحروقات.

وقد ارتفع سعر قارورة 5 لترات من "الزيوت النباتية" بـ 3 دولارات وشهد سعر السميد من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ5 دولارات كما عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ درهمين ونصف درهم للتر الواحد.

وكانت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك قد دعت المنتسبين إليها يوم 14 شباط/ فبراير الماضي

للترفيع في سعر النقل بـ20 في المئة نظرا لارتفاع أسعار المحروقات قبل أن تتراجع في اليوم الموالي عن هذا الطلب بسبب حملة الاستنكار التي واجهتها.

ويعود ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 في المئة، والمواد غير الغذائية بـ1.8 في المئة.

جدل حول تحمل المسؤوليات

يرى حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم أن "مشكلة غلاء الأسعار تعاني منها مختلف دول العالم وليس فقط المغرب والمغاربة، لارتباط هذا الموضوع بعدة عوامل عالمية تهم بالأساس ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الشحن البحري الدولي، على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تداعيات لملفات سياسية حارقة يشهدها العالم".

في المقابل، حمل الحزب الاشتراكي المغربي مسؤولية الوضع في المغرب إلى الحكومة، وقال في بيان له إن ما يقع في السوق العالمية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر.

وقال الناشط الاجتماعي المغربي، عبد الوهاب السحيمي لـ"عربي21" إنه "في الاحتجاجات الحاصلة يحمل المغاربة المسؤولية للحكومة بحكم تشكلها من رجال أعمال مستفيدين من غلاء الأسعار".

وأضاف السحيمي بأن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكبر موزع للمحروقات في المغرب بنسبة ثمانين بالمائة لذلك يراه جزء من المغاربة مستفيدا من الزيادة خاصة في ظل غياب تسقيف الأسعار في المغرب".

وطالب المحتجون برحيل حكومة عزيز أخنوش كحل للأزمة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الوهاب السحيمي لـ"عربي21": "المحتجون طالبوا بإسقاط الحكومة، رغم أنها تسلمت الحكم منذ أربعة أشهر فقط، لأنها حكومة ليبرالية رأسمالية وغير اجتماعية".

وأضاف: "الأقرب أن التحركات الاجتماعية متواصلة ولن تتوقف إلا إذا تدخلت الحكومة بإجراءات سريعة  تنهي المأساة التي تعيشها الطبقات الضعيفة والمتوسطة وتعالج المشاكل الكبرى التي يعيشها صغار الفلاحين، على رأسها التراجع عن جميع الزيادات المفروضة مؤخرا".

بنكيران: الانتخابات المبكرة هي الحل

وفي المقابل رفض رئيس الحكومة المغربي الأسبق وأمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الدعوات المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ورأى بنكيران أن "تصحيح المشكل والإرباك الذي دخل فيه المغرب، ليس بذهاب أخنوش واستقدام مولاي حفيظ، بل بإعادة الانتخابات".