مجلس الأمن يعتمد قرارا يصف الحوثيين بـ"جماعة إرهابية"

— Marwan Ali Noman (@MarwanAliNoman) February 28, 2022

— Marwan Ali Noman (@MarwanAliNoman) February 28, 2022

وصوت المجلس على القرار الذي قدمته دولة الإمارات، بموافقة 11 صوتا، بينما امتنعت إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت، حيث وسع حظر الأسلحة في اليمن ليشمل جماعة الحوثي ككل.

كما أقر تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن ومجلس الجزاءات التابع للجنة العقوبات في المجلس، مؤكدا أن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيا الحوثي غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

اقرأ أيضا: سفارة واشنطن في اليمن: الحوثيون احتجزوا موظفين لدينا

بدورها، رحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس الأمن، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.

وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، مساء الاثنين، أن القرار صنف الجماعة الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية، وتم إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، ردا على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيا، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية ودولة الإمارات.

ومن الانتهاكات أيضا، وفقا لبيان الحكومة، استخدامها العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر.

وأثنت الحكومة الشرعية على ممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الحوثيين "من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية لها"، معتبرة أن "القرار يحد من القدرات العسكرية للجماعة، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

كما أشارت إلى أن "القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وقالت إن "صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام". 

اقرأ أيضا: الجامعة العربية تدعو لتصنيف عالمي للحوثي "جماعة إرهابية"

وفي الوقت ذاته، جددت تأكيدها على أن "الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".

"صفقات"

من جانبه، انتقد القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، قرار مجلس الأمن وقال إن سبب استمرار الحرب هو صفقات السلاح للسعودية والإمارات.

وأشار محمد الحوثي عبر "تويتر" مساء اليوم: "مابه (لا توجد) صفقات شراء للمواد الغذائية، عاده (ناهيك) بحظره للسلاح، الذي في الوقت الحالي تملك الجمهورية اليمنية أسلحة حديثة لم تملكها من قبل.. فهذا بفضل الله وجهاد الشجعان اليمنيين الذين غنموها وفشل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه العسكري".  

وبحسب القيادي الحوثي فإن "استمرار الحرب هو نتيجة لصفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب والإرهاب والحصار، والاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان".

وقال: "هذا معيار يدفع لحظر أسلحتهم لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرار حظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة بعد شرائه من الخليج".

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 28, 2022

"الجماعة ككل"

وفي هذا السياق، قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي إن قرار مجلس الأمن بفرض حظر وصول السلاح للحوثيين وتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الجماعة كلها يأتي في إطار السعي إلى فرض السلم في اليمن ومعاقبة منتهكي القرارات الأممية.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن القرار "سيسهل فرض مزيد من العقوبات على قيادات الجماعة، والجهات المحتملة لتهريب السلاح، حيث أنه أخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير فريق الخبراء الأخير بشأن تهريب السلاح للحوثي من جهات ودول".

كما أشار رئيس منظمة سام الحقوقية ومقرها جنيف، إلى أن قرار مجلس الأمن الصادر اليوم، فتح الباب لعقوبات قد تتجاوز المتعاونين مع الجماعة الحوثية في تهديد السلم في المنطقة بأكملها، ومنها التهديدات على الملاحة الدولية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.