قيادي بـ"الوطني للإنقاذ": انقلاب سعيّد مستمر لغياب البديل

كشف القيادي المؤسس في "اللقاء الوطني للإنقاذ" في تونس عياض اللومي، النقاب عن أن الحوار بين مختلف قيادات العمل السياسي الرافض للانقلاب في تونس من أجل التوصل إلى جبهة سياسية موسعة ما زال قائما من أجل التوافق على بديل وطني يمكنه إنقاذ الدولة التونسية من الانهيار.

وأوضح اللومي في حديث خاص مع "عربي21"، أن "الانقلاب في تونس وصل إلى نفق مسدود، وأن سبب استمراره أساسا في عدم التوصل إلى بديل وطني جامع ينقذ البلاد ويتقدم بها ولا يعود بها إلى الوراء".

وقال: "الحياة السياسية في تونس منعدمة وميتة، والموجود انقلاب ومقاومة سياسية تضم غالبية الطيف السياسي، حتى وإن كانت هناك تباينات، ونحن ندير حوارا وطنيا جديا من أجل التوصل إلى برنامج وطني يشكل بديلا للانقلاب".

وأشار اللومي، وهو عضو في البرلمان، إلى أن "الحوار يواجه بعض الصعوبات داخل الطيف المقاوم للانقلاب لجهة التوافق على برنامج لا ينشد العودة إلى الوراء وإنما ينهي الانقلاب ويتقدم بالتجربة الديمقراطية إلى مرحلة تستفيد فيها من كل إخلالات الماضي".

وأكد اللومي أن "النهضة تمثل عنصر توازن في المشهد السياسي التونسي، ويمكنها أن تلعب دورا متقدما متى ما تخففت من بعض العناصر المحيطة بالقيادة والذين يقفون على يمينها، من أجل إنقاذ البلاد، ذلك أن عصر التصعيد في مواجهة الدولة انتهى".

وأضاف: "لا خلاف في تونس حول فشل الانقلاب ووصوله إلى نفق مسدود، وهو يخوض معركة كسر عظام، لكننا نتجه كذلك إلى انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي، وهو وضع سيعصف بالجميع إذا لم يتم التعامل معه بالجدية والحكمة المطلوبتين".

ودعا اللومي حركة النهضة إلى التعامل بحكمة وواقعية مع ما تتطلبه المرحلة الراهنة، والإدراك أن خلافها اليوم ليس مع الانقلاب، وإنما مع أجهزة الدولة التقليدية من مخابرات وإعلام ورجال دولة، وهو ما يتطلب رؤية ثاقبة تراعي التوازنات القائمة وتحفظ أمن البلاد واستقرارها.

وحول علاقة اللقاء الوطني للإنقاذ مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قال اللومي: "نحن على تواصل مستمر مع الاتحاد، الذي نعتقد أنه يمثل القوة النقابية والسياسية الأبرز بالإضافة إلى النهضة، وما زال الاتحاد يراقب في مسار الأحداث وما يمكن أن تؤول إليه الحوارات الجارية في البلاد، من دون أن يقطع شعرة معاوية مع الانقلاب".

وأضاف: "هناك ماكينتان في تونس: ماكينة النهضة وماكينة الاتحاد، لكن الأخيرة هي الأقوى بالنظر إلى تاريخها وعلاقاتها المحلية والإقليمية والدولية، ولكنني أيضا أعتقد أن الاتحاد سيجد نفسه في مقبل الأيام في مواجهة مع الانقلاب، بالنظر إلى طبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والإضرابات المتواصلة في العديد من القطاعات".

ودعا اللومي في ختام حديثه مع "عربي21"، العقلاء في الساحتين السياسية والنقابية، إلى "العمل مجددا من أجل إنقاذ الدولة من الإفلاس والانهيار، ووضع حد لانقلاب أنهى الحياة السياسية بالكامل، ودفع بالبلاد إلى حافة المجاعة"، على حد تعبيره.

وكانت 14 شخصية سياسية تونسية، قد شكلت منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، "اللقاء الوطني للإنقاذ"؛ بهدف إخراج البلاد من أزمتها، إثر قرارات الرئيس قيس سعيد.

ومن أبرز موقعي بيان التأسيس: طارق الفتيتي نائب رئيس البرلمان، وعدد من النواب بينهم حسونة الناصفي، ومصطفى بن أحمد، وعياض اللومي، ووزير التشغيل سابقا فوزي عبد الرحمن، إضافة لنشطاء سياسيين منهم غازي معلى، وأحمد الشابي.‎

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن هذه الإجراءات ليست انقلابا، وإنما "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره.

اقرأ أيضا: سعيّد يطرح قانون تصالح مع متورطين بالفساد.. رفضه القضاء