تقرير أممي يكشف الانتهاكات.. اتهامات للبرلمان بمعاداة طرابلس

 كشفت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، حجم الانتهاكات في البلاد محذرة من استمرار "التوترات" بعد تأجيل الانتخابات وفي ظل استمرار وجود حكومتين متنافستين، بينما ذكر موقع فرنسي بأن برلمان طبرق كان "عقبة" أمام استقرار الحكم في طرابلس. 

وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن البلاد تمر بـ"مرحلة حرجة تشهد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب في مختلف أنحائها، مما يعيق قدرة الشعب الليبي على الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون".

ونشرت البعثة، الإثنين، تقريرها الثاني، حيث أشارت فيه إلى الانتهاكات التي تؤثر على الانتقال الديمقراطي، ونزاهة العملية الانتخابية، وتخويف الناشطين ومضايقتهم، والاعتداءات على السلطة القضائية باعتبارها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، إن المحققين اكتشفوا المزيد من الأدلة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد التي أعلنوا عنها لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح أوجار في كلمة له خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مفصلة في تقرير سيقدم إلى المجلس الأربعاء القادم.

وكشف أوجار أن التوترات لا تزال مرتفعة اليوم بعد تأجيل انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر مع استمرار وجود حكومتين متنافستين، منوها إلى أن "ذلك يمكن أن يعرقل انتقال ليبيا إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون".

 اقرأ أيضا:  بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب.. وباشاغا: حكومتي بطرابلس قريبا

تواصل مباحاثات وليامز

وفي السياق ذاته، عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اجتماعا مساء الإثنين، مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية الليبية. 

وأشادت المستشارة الأممية بممثلي الأحزاب على "توجههم المتطلع للمستقبل لإيجاد حل شامل بأيد ليبية، وألمحتُ إلى الدور المهم الذي تلعبه الأحزاب السياسية في الظروف الحالية".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 28, 2022

استقلالية المؤسسات

من ناحية أخرى دعت وليامز، الاثنين، الأطراف الليبية إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية، وعدم استخدامها كسلاح لمنفعة أي طرف.

وقالت في تغريدة على تويتر، إن "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 28, 2022

واشنطن تكذب خطة التأجيل

من جانبه، نفى السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشار نورلاند، الإثنين الماضي، ما نقلته بعض وسائل الإعلام بشأن خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا.

وأشار السفير الأمريكي، في تغريدة نشرتها السفارة على تويتر إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 28, 2022

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 28, 2022

اقرأ أيضا:  هل ينجح "المقترح الدولي" بعقد الانتخابات الليبية في 2023؟

البرلمان معادٍ لطرابلس

وفي سياق غير منفصل، كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها أن مجلس النواب الليبي  كان معاديا، منذ تشكيله في 2014، لمختلف الحكومات التي نجحت في طرابلس بما في ذلك تلك التي تقلد فيها فتحي باشاغا منصب وزير للداخلية.

وأضافت المجلة في تقرير لها أن باشاغا أظهر نفسه سابقا كمعارض شرس للثورة المضادة ودافع عن طرابلس ضد هجوم خليفة حفتر، لكنه تحالف معه أخيرا بعد تكليفه من قبل مجلس النواب برئاسة الحكومة الجديدة.

وأكدت المجلة أن أغلب أعيان مصراتة اليوم يشككون في باشاغا بعد أن أصبح حليفا لخليفة حفتر، مضيفة أن الدبيبة لا يزال معترفا به من قبل الأمم المتحدة.

وقالت جون أفريك إن الولايات المتحدة تضغط من أجل تنظيم الانتخابات، لكن خارطة طريق المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تنتهي في 30 يونيو وإذا لم يطرأ أي تقدم، يمكن لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن يقرر تجاوز مجلس النواب وإصدار قانون انتخابي بمرسوم وفق بعض المختصين في الشأن الليبي وهو خيار مطروح وفق تعبيرهم.

 ورغم تصاعد التحذيرات من أن تكون بداية لانقسام سياسي جديد، فإن مجلس النواب منح مطلع الشهر الجاري الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بديلة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتهم البرلمان بالتزوير، ويرفض تسليم السلطة، إلا بعد إجراء انتخابات في البلاد، بموجب الخطة الأممية المعلنة.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، فقد تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.