"الدولة" الليبي يعين 12 عضوا بـ"اللجنة المشتركة" للانتخابات

عين المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، 12 عضوا، لتمثيله في "اللجنة المشتركة" مع مجلس النواب، التي ستتولى وضع أساس دستوري يمهد لإجراء الانتخابات، فيما تنص المبادرة الأممية على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ستة ممثلين فقط.

و أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى في منشور على "فيسبوك"، "انتخاب أعضاء لجنة التوافق مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظّمة للانتخابات القادمة".

وأوضح المجلس أنه رأى "زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12 عضوا؛ وذلك لضمان مشاركة فعالة للمرأة وجميع المكونات الثقافية".

وكشف عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي أن "المجلس انتخب لجنة في جلسة اليوم الإثنين مكونة من 12 عضوا وأن الاختيار تم وفق الرؤية والمسارات التي تبناها المجلس و بناءً على الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية وخارطة الطريق بجنيف".

وقال في أول تصريحات، عقب انتخابه خص بها "عربي21": "هدف هذه اللجنة هو الوصول إلى إلى توافق مع مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية يتم من خلالها إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا".

من جهته، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، العجيلي سديل، في تصريح خاص لـ "عربي21" أنه "بعد أن رفض المجلس الاعلى للدولة التعديل الدستوري الثاني عشر، صوت المجلس في الجلسة الماضية، على أن يتم الانتخاب المباشر من القاعة لجنة للتشاور لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الاجال، وقد جاء قرار تشكيل اللجنة بالتزامن مع مقترح البعثة بالخصوص، وزيادة العدد كان لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك مشاركة المكونات والمرأة".

بينما أكدت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، في تصريح خاص لـ "عربي21" أن "مقترح التعديل الثاني عشر يشير الى تشكيل لجنة 12+12 لتعديل الدستور ووضع قانون الانتخابات أما ما حصل اليوم فهو اختيار اللجنة بالمجلس لوضع قاعدة دستورية فقط"

وأضافت الحامي لـ "عربي21"ويبقى السؤال..هل مجلس النواب سيشكل ذات اللجنة لذات الاختصاص .. وهذا هو المستبعد".

اقرأ أيضا:  هل تنجح واشنطن في الجمع بين الدبيبة وباشاغا في تركيا؟

والجمعة قبل الماضي، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عبر سلسلة تغريدات في "تويتر" عن مبادرة تنص على "تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت".

وتنص المبادرة الأممية على اختيار 6 أعضاء من المجلس، لكن الحويلي أوضح أن "مجلس الدولة خلال اجتماع سابق له رأى أن 6 أعضاء فقط لن يكون عددا كافيا لتمثيل كل الفئات والدوائر والأقاليم داخل المجلس إضافة لتمثيل المرأة".

وحول ما أثير أن هناك تيار داخل المجلس رافض للخطوة ومؤيد لحكومة باشاغا، قال الهادي: "الحقيقة لم يكن هناك أي محاولة من أي تكتل أو طرف داخل المجلس لإفشال أو عرقلة تشكيل هذه اللجنة، وما أثير عن تعطيل الجلسات لهذا الغرض غير صحيحة"، وفق كلامه.

وأضاف: "الخطوة القادمة ننتظر من مجلس النواب أن يختار لجنته أيضا لبدء الاجتماعات بين اللجنتين وإنجاز الأمر، وحتى يتم ذلك سنبدأ من جهتنا عقد اجتماعات وتشاورات داخل وخارج المجلس لأجل الوصول إلى قاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع"، كما قال لـ"عربي21".

وفشل المجلس الأعلى للدولة في عقد جلسة مكتملة النصاب أمس الأحد ما اضطره إلى تأجيلها لليوم على أن يكتمل النصاب ويتم انتخاب لجنة وفق ما طالبت به المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويلياميز المجلس والبرلمان لإنجاز قوانين الانتخابات.

وكان مجلس الدولة الليبي قد أعلن ترحيبه بالمبادرة الأممية في ذات يوم إعلانها في حين لم يعلن مجلس النواب موقفه الرسمي من المبادرة بعد باستثناء بيان صدر عن 93 من أعضائه رفضوا المبادرة.

ومن المقرر بحسب وليامز أن "تجتمع اللجنة المشتركة في 15 آذار/مارس الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات" التي فشل إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد أن تقررت عبر جولات حوار برعاية الأمم المتحدة.

وتأتي مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.