قانونيون تونسيون: ما يقوم به سعيّد بحق البرلمان لا سند له

قال الرئيس قيس سعيد، إنه لن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، معتبرا أن "من يحلم بتطبيق الفصل 89، واهم وعليه أن يستفيق".

وهاجم الرئيس عددا من أساتذة القانون الذين أكدوا ضرورة إجراء انتخابات قائلا: ''لا أعلم من أين أتوا بفتوى أنّ الانتخابات ستكون وفق الفصل 89، ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري".

وقد أجمع مختصون في القانون في توضيح لـ"عربي21" على أن ما يقوم به الرئيس "غير قانوني".

وقال أستاذ القانون الدكتور شاكر الحوكي إن "قيس سعيد لم يستند على الفصل 89 لحل البرلمان، والفصل لا يسمح له بالحل إلا في صورة عجز البرلمان عن تشكيل حكومة.. وبما أن الحكومة موجودة إذا هذا الفصل، لا علاقة له بالموضوع. والنتيجة أن ما يقوم به غير قانوني".

توضيح قانوني

وقال أستاذ القانون العام عبد الوهاب معطر في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "الدستور نص على الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية حل البرلمان وذلك في الفصل 89 فقرة 4".

وفسر أن نص الفقرة يقول: "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول (لرئيس حكومة) ولم يمنح أعضاء البرلمان الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".

وشدد أستاذ القانون على أنه "فيما عدا هذه الحالة الوحيدة لا يمكن لرئيس الجمهورية المساس من البرلمان بالتجميد أو الحل فضلا عن أن حالة الحل الوحيدة المذكورة آنفا تقترن بالضرورة بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لأنه من غير الجائز إبقاء البلاد بدون مجلس بدلالة أنه حتى عند اتخاذ قرار حل البرلمان بموجب الفقرة 4 للفصل 89 فإن مجلس النواب الواقع حله يظل قائما في صيغة تصريف الأعمال لحين تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب".

ولفت معطر إلى أن "حل البرلمان الواقع في 30 آذار المنقضي لا يندرج مطلقا ضمن أحكام الفصل 89 من الدستور وهو يتعارض كليا مع الفصل 80 من الدستور الذي بإقرار قيس سعيد نفسه (في العديد من المرات كان آخرها يوم 28 آذار) يحجر عليه حل المجلس مما اضطره إلى إيجاد تخريجة التعليق أو التجميد لكنه بعد يومين ناقض نفسه وأصدر أمرا رئاسيا يقضي بالحل".

ووصف قرار الحل "بالخرق الجسيم للدستور لأن الاستناد على الفصل 72 من الدستور هو عبث صرف لعدم وجود أي ترابط بين الموضوعين".

وأكد أستاذ القانون أنه "بالنتيجة فإنه لا وجود في هذا السياق المنافي للقواعد الأمرة للدستور لأية انتخابات مبكرة وستبقى البلاد بدون مؤسسة برلمانية أصلية أو لصرف الأعمال إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد قد يأتي أو لا يأتي وبأي صيغ".