قوات الأمن السوداني تستخدم "الغاز" لتفريق المتظاهرين (شاهد)

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري داخل مستشفى في العاصمة، حسب ما أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية.

من جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان إن قوات المجلس العسكري اقتحمت مستشفى الجودة وأطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله، وتسببت بحالات اختناق. 

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في شارع المطار بالخرطوم وأمام مقر البرلمان في مدينة أم درمان.

وأضاف الشهود لـ"الأناضول" أن الغاز أُطلق على المتظاهرين أثناء وبعد تناولهم طعام الإفطار في شارع "المطار" أحد الشوارع الرئيسة بالعاصمة.

فيما أفادت "تنسيقية مقاومة أم درمان" بأن القوات أطلقت كذلك الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية على المتظاهرين أمام مقر البرلمان بالمدينة.

وتابعت التنسيقية، في بيان لها: "المتظاهرون صامدون أمام مبنى البرلمان رغم وقوع الإصابات بين الثوار؛ جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المتفرقة".

— demogrcy الديمقراطية 💙 (@thawregy) April 6, 2022

على جانب آخر، اعتبرت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) "تقدم أفضل فرصة لاستعادة المسار الديمقراطي" في البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر حسابها في "فيسبوك"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير.

وقالت الخارجية الأمريكية، في البيان، إن "تقدم العملية السياسية الجارية بقيادة السودانيين، التي تيسرها بعثة يونيتامس والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وبدعم من أصدقاء السودان، تقدم أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية".

وشددت على أنه "يجب السماح باستمرار الاحتجاجات السلمية دون خوف من العنف".

وكررت إدانتها لـ"استخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين"، ودعت الأجهزة الأمنية إلى "الالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

في وقت سابق الأربعاء، دعت قوى سياسية واجتماعية سودانية، المواطنين للخروج، إحياء لذكرى "السادس من أبريل" وللتظاهر ضد المجلس العسكري.

وتزامنت الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من نيسان/ أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري.

وتأتي أيضا تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير. 

وبالتزامن مع ذلك، فقد أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية، إن "يوم الأربعاء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقا للنظم والقواعد التي تنظم أيام العمل وساعاته في الدولة".

إلى ذلك، قررت السلطات الأمنية مساء أمس الثلاثاء، إغلاق جسور العاصمة الخرطوم وعزل المدينة عن محيطها باستثناء جسرين تسيطر عليهما القوات الأمنية.

وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، إن "جميع الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا سيتم إغلاقها يوم الأربعاء وعلى المواطنين تغيير مسار الحركة وفقاً لهذا الإعلان".

اقرأ أيضا:  صحفية سودانية تقذف "التوم هجو" بحذائها (شاهد)

ودعت لجان المقاومة السودانية وقوى المعارضة إلى احتجاجات شاملة في كل ولايات البلاد، بالتزامن مع حلول ذكرى "6 أبريل".

ومؤخرا، كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات الأربعاء مستخدمين عددا من الوسوم.

اقرأ أيضا: السودان: دعوات للتظاهر الأربعاء "لإسقاط المجلس الانقلابي"

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم ائتلاف قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، في مؤتمر صحافي: "نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين".

وأضاف ممثل الائتلاف الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير: "يجب أن يهزم السودانيون الانقلاب وهو ليس من مصلحة أي أحد سواء كان مدنيا أو من القوات النظامية".

وتعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع رافضين الحكم العسكري.
 

ولم ينجح إسقاط البشير في إقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل إنهم أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي حزيران/ يونيو 2019، قام رجال يرتدون الزي العسكري بفض الاعتصام ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معا حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، في ما وصفته قوى سودانية بـ"الانقلاب".

ونفى البرهان قيامه بانقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ويشدد العسكريون قبضتهم على البلاد خصوصا في طريقة التعامل مع المتظاهرين حيث سقط حتى الآن 93 قتيلا وجرح المئات خلال الاحتجاجات، فيما تُشن حملة توقيفات واعتقالات طالت القيادات المدنية البارزة.

في وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة.