مباحثات لوضع قاعدة دستورية بين برلمان ليبيا والدولة بمصر

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، اجتماعا بين وفدين ليبيين عن مجلسي النواب والدولة، برعاية الأمم المتحدة، للتشاور بشأن التوصل لقاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتستمر المشاورات أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، حيث ستتولى لجنة مشتركة تضمّ 24 عضوا من البرلمان ومجلس الدولة تمّ اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.

وذكرت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، في خطاب وجهته لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أنه "تقع على جميع الهيئات التشريعية مسؤولية إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي".

وأعربت في الوقت ذاته، عن سعيها إلى التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة زخم العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الشعب الليبي عبر بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاع والانقسامات.

اقرأ أيضا:  برلمان ليبيا يكشف محاور مشاوراته مع مجلس الدولة بالقاهرة

وفي السياق ذاته، كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريحات صحفية، عن أن
"لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط"، مشيراً إلى أن "قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي فلا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور"، على حد تعبيره.

وشكل مجلس النواب الليبي لجنة للتواصل مع مجلس الدولة مكونة من 10 أعضاء واثنين من المستشارين لحضور أولى الاجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان مصدر ليبي مطلع قد أكد لـ"عربي21" أن مصر أبلغت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، بضرورة عقد الجلسة القادمة الخاصة بمشاورات الانتخابات في ليبيا على أرضها كون القاهرة هي أول من استضافت اجتماعات المسار الدستوري الليبي".

وغابت لجنة مجلس النواب مع لجنة مجلس الدولة عن المشاورات الخاصة بإنجاز قاعدة دستورية نظمتها البعثة الأممية في مشاورات في تونس.