مختصون: تعليق "الموحدة" عضويتها بالكنيست لا قيمة له

أكد مختصون، أن قرار حزب "القائمة العربية الموحدة" تعليق عضويته في الكنيست الإسرائيلي والائتلاف الحكومي الحاكم حاليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، لا قيمة له وفارغ المضمون ويفتقد إلى التأثير.

وقررت "العربية الموحدة"، أمس، تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

وجاء هذا القرار قبيل انطلاق الاجتماع "الطارئ" الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية بالداخل المحتل- الفرع الجنوبي أمس، من أجل "بحث تداعيات الأحداث في المسجد الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على الأقصى وعلى المصلين".

خطوة رمزية لا تأثير لها 

وحول جدوى وأهمية هذا القرار، أوضح الباحث السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي إبراهيم خطيب، أن "قرار الموحدة تجميد عضويتها فارغ المضمون؛ لأنه جاء من ثلاثة اتجاهات، أولا؛ بالتنسيق مع نفتالي بينيت (رئيس حكومة الاحتلال) ومع مائير لابيد (وزير الخارجية)، وبالتالي فهو يفقد أي إمكانية لأن يكون مؤثرا". 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "وثانيا، أن القرار جاء من طرف كان يجب عليه أن لا يكون في الحكومة، وربما من هنا تنبع أهمية أن تراجع القائمة موقفها، ويبدو أن هذا لن يحدث لأن التجميد كان بالتوافق مع بينيت ولابيد". 

وثالثا بحسب خطيب، أن "الكنيست في عطلة رسمية، وبالتالي فإن القرار لا يؤثر على العمل داخل الحكومة ولا الكنيست، وبالتالي نحن على أعتاب مناورة من "القائمة العربية الموحدة"، وكنا لا نتمنى أن تكون هذه القائمة في هذا الموقف، وخصوصا أن هناك حالة من الغليان في صفوف الفلسطينيين في الداخل، وأيضا في صفوف أبناء القائمة، الذي يدعونها للخروج من الحكومة والائتلاف، وحتى البعض يريد منها الخروج من الكنيست".

اقرأ أيضا: "الموحّدة" تعلق عضويتها بالكنيست.. هآرتس: التعليق مؤقت

ونبه بأن "هناك حالة ململة داخل "القائمة الموحدة" والحركة الإسلامية الجنوبية، وهذا يشير إلى حالة عدم رضى الفلسطينيين في الداخل من العمل الذي تقوم به هذه القائمة وعملها في الكنيست وفي الحكومة التي باتت يمينية أكثر، وتسمح للمستوطنين بدخول الأقصى، إضافة إلى أنها تشرع الكثير من القوانين المناهضة للفلسطينيين في الداخل"، لافتا إلى أن "المشكلة، أن من يدعم حكومة بينيت ويحافظ عليها هي "القائمة الموحدة" من دون أي مطالب سياسية، وتفريغ مطالب الفلسطينيين في الداخل وجعلها مطالب حياتيه يومية".

وذكر الباحث السياسي المقيم بالداخل المحتل عام 1948، أنه "كان بالإمكان أن يكون لهذا القرار بعض التبعات السياسية في حال كانت الخطوة جدية؛ من حيث السعي لإسقاط الحكومة، ولكن هذه خطوة تبدو رمزية"، موضحا أن "وجود الفلسطينيين في الكنيست وفي دوائر تأثير القرار، لا يكون إلا إذا كانوا لا يقومون بالعمل على قضايا سياسية من الدرجة الأولى، وبالتالي فهم خارج دائرة التأثير في الشأن السياسي الأساسي للفلسطينيين في الداخل". 

مناورة مكشوفة 

من جانبه، أكد رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية التابع لجامعة القدس، أحمد عوض، أن "هذا القرار لا معنى له على الإطلاق، لأن الكنيست في عطلة طويلة، وبالتالي فلن يكون هناك طرح لمشاريع قرارات ولا مواقف، وبالتالي عمليا؛ هذا الرجل (عباس) يعتقد أنه ذكي جدا، بحيث يريد أن يقول لجماهير حزبه إنه علق عضويته في حكومة الاحتلال احتجاجا على الاقتحام الإسرائيلي على المسجد الأقصى، ويعتقد أنه لن يدفع ثمن ذلك إطلاقا". 

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "منصور عباس نسق هذه الخطوة مع بينيت وأنه سيعود بعد أسبوعين"، معتبرا أن "هذا القرار؛ ما هو إلا مناورة سخيفة ومكشوفة تماما، ولا تقدم ولا تؤخر".

ورأى عوض، أن "هذا موقف انتهازي جدا، ولا أحد يحترمه ولن يجعل منه بطلا شعبيا، باتخاذه مثل هذا القرار في الوقت الصحيح، فموقفه مكشوف وكذلك أهدافه". 

بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي حسن لافي، أن "القائمة الموحدة، الشريكة في ائتلاف حكومة دولة الاحتلال، بدأت تشعر أن الأمر وضعها في مأزق مركب، فهي من جهة باتت تشعر بفقدان شعبيتها في الداخل المحتل عام 48، على ضوء استخدام الحكومة الاسرائيلية القوة الهمجية ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والذين جزء كبير منهم من فلسطينيي الداخل المحتل..". 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "ومن جهة، باتت هناك قناعات دينية داخل "القائمة الموحدة"، بأن أولوياتها الدينية تتناقض مع بقائها في الائتلاف الحكومي الصهيوني".

اقرأ أيضا: منصور عباس يتبنى "قانون القومية" الإسرائيلي.. ويثير غضبا

ونوه لافي، إلى أنه "على ضوء ما سبق، تم اتخاذ قرار تجميد العضوية من الائتلاف الحكومي، ولكن من الواضح أنه لا أهمية عملياتية لهذه الخطوة، كونها لا تؤثر فعليا على استمرار الائتلاف الحاكم، وكون الكنيست الإسرائيلي في فترة العطلة الصيفية، ولا يمكن تقديم قانون سحب الثقة عن الحكومة حتى عودة الكنيست إلى العمل". 

ولفت إلى أن "هذا القرار يمكن قراءته، أنه جاء من أجل تخفيف الضغط الشعبي والداخلي على رئيس القائمة منصور عباس، ومن جهة أخرى، نوع من التحذير لبينيت وحكومته، للتخفيف من ممارساتهم العدوانية ضد المسجد الأقصى والمصلين هناك".

عملية التفاف غير موفقة

ورأى أن "كلا الهدفين لا يمكن تحقيقهما كون بينيت وحكومته، لن يتراجعا أمام عباس، لأن ذلك يضرب شرعيتها الصهيونية، كما يتهمها خصومها السياسيون من اليمين، وأنها سلمت أمن إسرائيل لمجلس شورى "القائمة الموحدة" ليتحكم به".

وعن تأثيرات القرار، ذكر المختص، أنه "زاد القناعة لدى الشركاء في الائتلاف الحكومي، أن عمر الائتلاف قصير جدا ولذلك فإن من الممكن أن نجد من يحاول أن يقتنص الفرصة وينضم للمعارضة ويسقط الحكومة في حال وجد هناك امتيازات حزبية أكثر ضمانة لمستقبله السياسي".

واعتبر المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، غالب سيف، في حديثه لـ"عربي21"، أن "القرار، هو عملية التفاف غير موفقة وتعيسة لما كان من المفروض أن يقوموا به من إعلان الانسحاب من الحكومة والانضمام لمواقف "القائمة المشتركة" (برئاسة أيمن عودة)"، معتبرا أن "القرار ما هو إلا تأكيد على التمسك بمواقفهم، بدلا من الاعتراف بما اقترفوه من خطيئة وجودية"، بحسب تعبيره.

وتسود أجواء من التوتر الشديد الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس، مع تصاعد عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، واقتحامه بشكل متكرر، والسماح للمستوطنين بالتجول بداخلة وإقامة طقوس تلمودية، في ذات الوقت قيام جيش الاحتلال بإخلاء الأقصى من المصلين ومنع وإعاقة وصولهم للصلاة والاعتكاف فيه، حيث قام باعتقال المئات من المصلين والمعتكفين الجمعة الماضي، كما أنه أصيب أيضا المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المصلين من النساء والشيوخ والشباب.