هندرسون: نزاع غاز محتمل في الخليج وعلى واشنطن عدم التدخل

توقع خبير الطاقة الأمريكي، سايمون هندرسون، احتمال نشوب نزاع جديد بين إيران من جهة والسعودية والكويت من جهة أخرى، حول حق غاز بحري على بعد حوالي خمسين ميلاً (80 كلم) من ساحليْهما.

ونصح سايمون، المتخصص في شؤون الخليج، واشنطن بالحفاظ على دور المراقب في هذه المرحلة، وذلك من أجل تجنب الإجراءات التي قد تؤدي عن طريق الخطأ إلى تفاقم الحساسيات السياسية بين الأطراف.

وقال هندرسون في مقال نشره "معهد واشنطن للدراسات" إنه في آذار/ مارس، اتفقت السعودية والكويت على تطوير حقل غاز طبيعي بحري على بعد حوالي خمسين ميلاً (80 كلم) من ساحليْهما.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب إيران، التي أكّدت أن الحقل يمتد إلى مياهها الإقليمية، ووصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".

ويطلق الإيرانيون على الحقل اسم "آرش"، فيما تطلق السعودية عليه اسم "الدرة".

ورداً على ذلك، أكّدت الكويت أن المنطقة هي "حقل كويتي وسعودي بالكامل". ولكن بعد أسبوعين، دعا المسؤولون السعوديون والكويتيون إيران لإجراء مفاوضات لتحديد مدى امتداد الحقل. لكن القضية لا تزال حساسة، وفق هندرسون.

ويعتقد هندرسون أن الخلاف أكثر تعقيداً؛ بسبب الأصول التاريخية للخطوط الساحلية السعودية والكويتية. فعندما رَسَم في الأصل المسؤولون الإمبرياليون البريطانيون حدود هذه المنطقة في الساحل الخليجي، سُميت على نحو ملتبس بـ"المنطقة المحايدة"؛ بسبب أنماط الهجرة وولاءات القبائل البدوية المحلية. ومع اكتشاف النفط، تم تقسيم المنطقة بين السعودية والكويت، ولكن جرى تقاسم عائدات الإنتاج. واليوم، ما زال هذا الترتيب يسبب درجة من التوتر.   

اقرأ أيضا: هل يعمق "حقل الدرة" الخلافات بين إيران ودول الخليج؟

وفي بعض الأحيان، برزت أيضاً خلافات سياسية ثنائية. فعندما زار حاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكويت في عام 2018، تم تقليص الرحلة بشكل مفاجئ لأسباب لم يتم شرحها مطلقاً، لكنها تُنسب على نطاق واسع إلى الامتعاض الكويتي من أسلوبه الدبلوماسي.

وتجدر الإشارة إلى أن "الدرة/آرش" ليس حقل الغاز الأول الذي يمتد عبر حدود سيادية، وقد وُضعت لهذه الحالات آليات قانونية دولية، راسخة وواضحة، للاستثمار المشترك وتقاسم الإيرادات.

ففي الخليج وحده، تتشارك إيران حقول نفط وغاز أخرى مع قطر والإمارات وسلطنة عُمان. ومع ذلك، فإن الخلافات الناتجة عن ترتيبات المشاركة هذه لا تتم تسويتها دائماً بشكل ودي.

وفي سياق المخاوف الحالية بشأن أسعار الطاقة العالمية والنقص في إمدادات الغاز المرتبط بالحرب في أوكرانيا، ربما يكون أهم ما يمكن استخلاصه من الخلاف أنه حتى لو تم حل الأمر بسلاسة وبشكل عاجل، فقد لا يبدأ الإنتاج في حقل "الدرة/آرش" قبل عدة سنوات، وسيستوجب مصاريف تطوير هائلة (تقدر بنحو 7 مليارات دولار لحقل "الدرة" وحده).

وفي ظل هذه الظروف، ومن أجل تجنب الإجراءات التي قد تؤدي عن طريق الخطأ إلى تفاقم الحساسيات السياسية بين الأطراف، قد يكون أفضل نهج لواشنطن هو الحفاظ على دور المراقب في هذه المرحلة. إلى ذلك، لن تحقق طهران إيرادات من هذا المشروع في وقت قريب. وفي غضون ذلك، تمنح هذه القضية دول الخليج الرئيسية فرصة لإقامة علاقات عمل مع بعضها البعض، على الرغم من التوترات.