هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس في بيان لها، السلطات المصرية لإنهاء جميع القيود التعسفية على التجمعات الدينية والصلاة والشعائر خلال العشر الأواخر من رمضان واحتفالات العيد المقبلة.
وأشارت إلى أن وزير الأوقاف المصرية محمد مختار جمعة، أعلن منتصف نيسان/ أبريل الجاري، حظر الصلوات والشعائر التي تنفرد بها آخر أيام رمضان، وفرض قيودا على الصلاة والاحتفال بعيد الفطر.
من جانبه، أوضح نائب مديرة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، "جو ستورك"، أن "القيود التي فرضتها السلطات المصرية على المصلين في مصر غير مقبولة وغير منطقية"، مشيرا إلى أنه "يحق للحكومة تقييد الممارسات الدينية فقط إذا كان لذلك ضرورة قصوى للصحة والسلامة العامة".
وأضاف: "يبدو أن هذه القيود على حرية ممارسة الدين تعسفية تماما، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن "المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد حق المرء في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني".
وأكدت أن "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر دولة طرف فيه، يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، لافتة إلى أن المادة 64 من دستور مصر لعام 2014، تعترف بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية.
اقرأ أيضا: دعوات للتظاهر في العيد بمصر.. و"ارحل يا سيسي" يتصدر
وفي 20 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن وزير الأوقاف المصرية حظر الاعتكاف وصلاة التهجد، وهما شعيرتان إسلاميتان تُؤدَيان عادة خلال ليالي رمضان الأخيرة.
وبحسب بيان المنظمة، فقد أعاد الوزير المصري القيود إلى مخاوف من انتشار فيروس كورونا، لكن الحكومة لم تحدد في بداية شهر رمضان حدودا لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات أو الاحتفالات الكبيرة، في الداخل أو في الهواء الطلق.
واستبعدت المنظمة أن يكون وباء كورونا هو السبب الحقيقي لقرارات الوزير، خاصة أن وزارة الصحة المصرية أفادت في أذار/ مارس الماضي أنه سيتم إصدار إحصاءات فيروس كورونا على أساس أسبوعي وليس يوميا، بسبب انخفاض معدلات الإصابة، وانحسار الموجة الخامسة من الوباء.
وأعربت عن رفضها لقيام قوات الأمن باعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي، الموظفة السابقة في "مجلة الإذاعة والتلفزيون"، بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من القيود على خطبة عيد الفطر، حيث وجهت لها النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.