تونس تنفي استقالة رئيسة الحكومة.. ومعارك بالكواليس

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء.

وقال النصيبي في تصريحات صحفية له اليوم الخميس: إن ما جاء على لسان المسؤول الحزبي في إشارة لغازي الشواشي مجرد إشاعات "أفندها لسبب بسيط وهي أنها غير موجودة".

وأضاف النصيبي موضحا: "لو حصل شيء من هذا لتم إعلام الجميع به لأنه أمر يهمّ الرأي العام والبلاد عموما".

وأكد الناطق باسم الحكومة الخميس أن "رئيسة الحكومة نجلاء بودن تمارس نشاطها بشكل عادي ومكثت مساء الأربعاء في مكتبها إلى ما بعد منتصف الليل".

وعبر الناطق باسم الحكومة عن أسفه لتداول هذه الإشاعات لأنها تحدث نوعا من القلق لدى المواطن التونسي ويتم تلقفها دوليا وفق تقديره.

وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي (معارض لإجراءات الرئيس قيس سعيد) قد قال: إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها للرئيس قيس سعيد منذ أيام.

وأكد الشواشي أن الرئيس سعيد لم يفعل بعد الاستقالة، وأن هناك معارك في الكواليس بين من سيخلفها وأساسا بين وزير الداخلية رضا شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

ومنذ يومين يتداول في الكواليس خبر مفاده استقالة رئيس الحكومة ولكن لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي للرواية.

وكشف الشواشي في حوار إذاعي الخميس أن الحكومة لا تشتغل ولا حتى تصرف في الأعمال، وأن عددا من الوزراء استقالوا ولا يوقعون حتى على الوثائق اليومية.

وحذر الشواشي بشدة من انفجار اجتماعي وشيك وانفلات الأوضاع، بالنظر للأزمة المتواصلة والارتفاع الكبير في الأسعار خاصة في المواد الأساسية ما خلق أزمة اقتصادية كبرى.

هذا وشدد الشواشي على غياب أي ثقة في الرئيس المغتصب للسلطة وفق تعبيره والحكومة والوزراء.
وبخصوص الحوار الوطني استبعد الشواشي مشاركة اتحاد الشغل (كبرى المنظمات النقابية)، في حوار شكلي صوري.

وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد أكد أن الاتحاد لن يشارك في أي حوار نتائجه مسبقة.
وتعيش تونس على أزمة سياسية متواصلة منذ إعلان إجراءات 25 يوليو التي تم بمقتضاها حل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وحل عدة هيئات دستورية وتغيير قانون هيئة الانتخابات وتركيبتها.

خطر اقتصادي داهم

وبخصوص الوضع الاقتصادي والمالي قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت منذ سنة باءت بالفشل.

وحذر سعيدان من أن الخطر الداهم الحقيقي هو الخطر الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

وكشف الخبير الاقتصادي في حوار إذاعي الخميس، أن خمس بواخر محملة بالحبوب ما زالت راسية في البحر وترفض إفراغ الحمولة قبل حصولها على مستحقاتها.

وتعرف تونس أزمة اقتصادية خانقة منذ أشهر طويلة وتشهد الأجور تأخيرا كبيرا خاصة في القطاع العام وهو ما زاد المخاوف من عجز الدولة عن سدادها في الأشهر القادمة.

وجدير بالذكر أن ميزانية الدولة بنيت على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موفى شهر آذار /مارس المنقضي ولكن لم يتم بعد حصول أي اتفاق.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، تكليف الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت بودن عن تشكيلة حكومتها المتكونة من 24 وزيرا وكاتبة دولة وحيدة، هي التي استقالت.

وضمت الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).