MO: ضغوط للتحقق من وجود خالد بن سلمان بقائمة "خاشقجي"

قال موقع "المونيتور"، إن ضغوطات يمارسها نائبان أمريكيان على إدارة بايدن، لفحص ما إذا كان خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي والشقيق الأصغر لولي العهد محمد بن سلمان، مدرجا بقائمة السعوديين الممنوعين من دخول البلاد، بسبب قضية جمال خاشقجي.

وأشار الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن نائب وزير الدفاع هو أرفع مسؤول سعودي يزور واشنطن، منذ إصدار إدارة بايدن تقريرا استخباراتيا، كشف عن إعطاء محمد بن سلمان موافقة على قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

الأمير خالد، الذي زار واشنطن آخر مرة في يوليو 2021، سوف يشارك في رئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية في البنتاغون هذا الأسبوع، وسبق أن التقى الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.

وقال الموقع إن الرئيس جو بايدن تعهد خلال حملته بجعل السعودية "منبوذة"، بسبب مقتل خاشقجي، لكنه لم يصل إلى حد معاقبة ولي العهد نفسه.

في إطار جهود محاسبة الرياض، كشف بلينكن عن سياسة حظر خاشقجي الجديدة، وهي سياسة جديدة تم بموجبها فرض قيود على تأشيرات 76 سعوديا لم يتم الكشف عن أسمائهم لتهديدهم الصحفي المقتول أو المعارضين الآخرين.

وتساءل النائبان في خطاب من الكونغرس، موجه لإدارة بايدن، عما إذا كان الأمير خالد تنطبق عليه معايير رفض التأشيرة بموجب حظر خاشقجي، والذي يسمح لوزارة الخارجية برفض دخول الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن دولة، أو حكومة أجنبية "شاركت بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين تتجاوز الحدود الإقليمية".

وأشار المشرعون إلى "حملة ترهيب موثقة" ضد معارضين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، خلال فترة الأمير خالد كسفير للسعودية في الولايات المتحدة.

ورغم أن التقرير الذي رفعت عنه السرية، بشأن مقتل خاشقجي، لم يشمل الأمير خالد، من بين المتواطئين على قتله، لكن رسالة المشرعين، تشير إلى أن "السي آي إيه"، خلصت إلى أنه أبلغ خاشقجي شخصيا بالتوجه إلى القنصلية في إسطنبول، وأن ذلك سيكون آمنا، إضافة إلى اعتراض المخابرات الأمريكية مكالمة بينهما، دون التحقق ما إذا كان الأمير يعلم بخطة قتله.

وقال النائب مالينوفسكي أحد الموقعين على الخطاب: "السبب الوحيد لعدم نشر القائمة، هو الخوف من التداعيات الدبلوماسية مع الحكومة السعودية، وهي إشارة إلى السعودية بأننا نخشى ما قد يفعلونه بنا، ويضعف نفوذ الولايات المتحدة في جميع تعاملاتنا مع ذلك البلد".