رفض المزيد من المنظمات حضور "حوار سعيد" يهدده بالفشل

تواترت البيانات الصادرة عن أحزاب ومنظمات وطنية وهيئات وأساتذة في القانون، تعبر جميعها عن حالة الرفض للمشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد.

وتمسكت أغلب الآراء برفض حوار يستثني الأحزاب والقوى الفاعلة، بحيث تكون نتائجه مسبقة وبعيدة عن الشفافية، ودون ضمانات.

وبإعلان عمداء كليات القانون رفض التكليف باللجان الاستشارية، بات مشروع القانون دون أي قيمة أو معنى.

وأعرب عدد من مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضهم الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج. (الرابطة الحالية وافقت على المشاركة).

وعبر قدماء الرابطة عن مساندتهم لموقف اتحاد الشغل الرافض للدخول في حوار شكلي، معتبرين في بيان لهم، الأربعاء، أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس "لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها ‏بصورة أحادية دون استشارة لأيّ كان".

May 25, 2022

بدورها، ثمنت جبهة "الخلاص الوطني" قرار عمداء كليات القانون الرافضة للتكليف بعضوية اللجان القانونية.

يشار إلى أن عمداء الكليات القانونية رفضوا مرسوم تكليفهم باللجان القانونية الذي أصدره الرئيس.
وأعلنت الجبهة عن مساندتها للعريضة التي أمضاها عشرات الجامعيين والعمداء السابقين الرافضة لتوظيف الجامعة بصورة مضلّلة وفوقية في خطط السلطة القائمة، لتغيير دستور البلاد بطريقة انفرادية مجانبة للشرعية الدستورية.

واستنكرت الجبهة، في بيان لها الأربعاء، ما اعتبرتها "حملات التشكيك والشيطنة التي انطلقت ضدّ الجامعيين عموما وعمداء كليّات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية بوجه خاص، على خلفية موقفهم المبدئي، والتي تقف خلفها أذرع دعائية لسلطة الأمر الواقع"، وفق البيان.

بدورها، أكدت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" رفضها المبدئي لكل مراسيم سلطات "الانقلاب".

ودعت المجموعة إلى مقاطعة هذا "الحوار الشكلي والإقصائي، وعدم التورط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات".

اقرأ أيضا: أكاديميون بتونس يرفضون "الجمهورية الجديدة".. ما مصيرها؟

ونددت المجموعة، في بيان لها الأربعاء، بقبول عميد المحامين إبراهيم بودربالة برئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية، واعتبرت أنه " قرار فردي لا يمثل إرادة المحامين، ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها".

وقالت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" إن "المشاركة في الهيئة الاستشارية" شهادة زور تترتب عليها مسؤوليات أخلاقية وجزائية وتاريخية".

رفض حزبي

وفي سياق متصل بالمواقف من الحوار، قال حزب "آفاق تونس" إنه يرفض الحوار "الشكلي والصوري"، واعتبر في بيان له أن إحداث لجنة استشارية للحوار تعد "مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، والدفع بالبلاد نحو المجهول".

وطالب "آفاق تونس" بحوار حقيقي تشاركي وتقريري لا استشاري، من دون شروط مسبقة ومُخرجات مَعلومة وجاهزة.

كما أكد حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" أنه "غير معني بالمشاركة في حوار شكلي هدفه تمرير خيارات معلومة ومحددة سلفا".

هذا وقال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، إن "عهد الرئيس سعيد انتهى، وإن المرحلة الحالية هي لإعداد البديل".

وشدد الشواشي في حوار إذاعي، الأربعاء، على أن الجميع مقتنع بأن الرئيس جزء من المشكلة وليس الحل".

واعتبر الشواشي أن "الخناق ضاق على الرئيس قيس سعيد"، مؤكدا أن الرئيس انحرف بالمسار الدستوري، ويسير نحو تكريس نظام فردي.