تحرّك غربي ضد إيران باجتماع وكالة الطاقة.. وطهران تحذر

تسعى دول أوروبية والولايات المتحدة لتوجيه اللوم لإيران لدى بدء أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.

ويعتبر مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مؤشرا على نفاد صبر هذه الدول في وقت يحذّر دبلوماسيون من أن فرص إنقاذ الاتفاق النووي تتضاءل.

وسيجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاثنين حتى الجمعة في فيينا.

وفي حال تم تبني القرار الذي يحض طهران على "التعاون الكامل" مع الوكالة، فستكون هذه أول خطوة من نوعها تلقي باللوم على إيران منذ حزيران/ يونيو 2020.

وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المحادثات في تغريدة نهاية الأسبوع من أن فرص العودة إلى الاتفاق "تتقلّص".

وأضاف "لكن ما زال بإمكاننا تحقيق ذلك عبر بذل جهد إضافي".

من جهتها حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، من "رد عاجل ومؤثر" على أي إجراء سياسي غربي ضدها في وكالة الطاقة الذرية الدولية.

وقال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "خطوة الغرب الأخيرة تتعارض مع النهج الدبلوماسي"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف عبد اللهيان أنه "إجراء متسرع وغير بناء، ويساهم في تعقيد مسار المفاوضات"، مشددا أن "أي إجراء سياسي من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في الوكالة ضد بلاده، سيواجه برد مناسب وعاجل ومؤثر".

وجدد استعداد بلاده ورغبتها في مواصلة المفاوضات بهدف التوصل الى نتيجة جيدة تتسم بالواقعية، وتتفق عليها الأطراف المعنية.

بدورها، حذّرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أنه من شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل المفاوضات.

ودعا السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر "تويتر" الاتحاد الأوروبي إلى "مضاعفة الجهود الدبلوماسية".

اقرأ أيضا: إسرائيل تتهم إيران بالكذب وسرقة وثائق متعلقة بـ"النووي"

"رسالة"

 وفي تقرير أواخر الشهر الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بوجود آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن إيران بأنها كانت تجري فيها أنشطة نووية.

وقالت الخبيرة لدى "رابطة ضبط انتشار الأسلحة" كيلسي دافنبورت إن "لا مبرر لفشل إيران المتواصل في التعاون بشكل ذو معنى مع تحقيق الوكالة"، حسب وكالة فرانس برس.

وأضافت: "يعد إصدار قرار يوبخ إيران ضروريا لبعث رسالة مفادها بأن رفض التعاون مع الوكالة والإخفاق بالالتزامات المتعلقة بالضمانات سيواجه بعواقب".

شبح حرب أوكرانيا

 لكن حتى وإن ساد التوتر، يستبعد بأن تنهار المفاوضات، بحسب الباحث في "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية - رصانة" كليمان تيرم.

وقال "نظرا إلى الحرب في أوكرانيا، فإن الأوروبيين غير مستعدين لإشعال أزمة جديدة مع إيران في وقت يتعاملون بالفعل مع أزمة مرتبطة بروسيا" التي غزت جارتها في شباط/ فبراير.

وأشار إلى أن القرار سيصاغ "بطريقة لا تغلق الباب أمام إجراء مزيد من المفاوضات".

وعلّقت المباحثات رسميا في آذار/مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته خصوصا قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت دافنبورت إن "الثمن السياسي الذي سيدفعه بايدن لقاء رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني باهظ، لكنه يبدو ضئيلا لدى مقارنه بالتهديد الذي تمثّله إيران المسلحة نوويا".

وأشارت إلى أن على إدارة بايدن أن تضاعف جهودها للتوصل إلى "مقترحات مبتكرة لإعادة المفاوضات إلى مسارها".

وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك الجمهورية الإسلامية حاليا 43,1 كلغم من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة.

وفي حال تخصيبه بنسبة 90 في المئة، فسيصبح من الممكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في غضون أقل من عشرة أيام، بحسب تقرير نشرته دافنبورت الأسبوع الماضي.

وقالت إن "التسلح سيستغرق من عام إلى عامين، لكن عملية الكشف والتعطيل ستكون أكثر صعوبة فور نقل إيران اليورانيوم المستخدم لصنع الأسلحة من منشآت التخصيب المعلنة التابعة لها".

ونفت طهران مرارا وجود أي نوايا لديها لتطوير سلاح نووي.