جلسة مساءلة لجونسون بالبرلمان بعد إفلاته من تصويت حزبه

يمثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان في موقع ضعف مع فقدانه ثقة أكثر من 40% من نواب حزبه (148 من أصل 359 مصوتا)، بعد يومين على إفلاته من تصويت على حجب الثقة من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه بعد سلسلة من الفضائح تشمل "بارتي غيت".

وأفلت جونسون من تصويت على الثقة نظمه المعارضون في صفوف نواب حزب المحافظين الذين سئموا الفضائح بما فيها "بارتي غيت" حول حفلات أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال الإغلاق الصارم في ذروة انتشار جائحة كوفيد-19.

ولدى جونسون مهمة حساسة تتمثل في استقطاب نواب حزبه والناخبين المستائين من الفضائح ويعانون من أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 40 عاما، مع أن أنظمة الحزب لا تسمح بطرح تصويت على الثقة به لمدة عام.

وحذر المسؤول المحافظ السابق وليام هيغ في تصريح لصحيفة "ذي تايمز" من أن الأضرار "جسيمة". وصرح هيغ بأنه "قيل كلام لا يمكن سحبه ونشرت تقارير لا يمكن محوها وأدلي بأصوات تظهر مستوى نبذ لم يواجهه أي مسؤول محافظ سابق".

ولم ينته بوريس جونسون بعد من تداعيات "بارتي غيت"، رغم أنه تنفس الصعداء كونه أقنع غالبية من نواب حزب المحافظين.

اقرأ أيضا: NYT: جونسون أصيب بجروح سياسية قاتلة وأيامه معدودة

ويتوقع إجراء تحقيق برلماني، بعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي، وفي حال خلص هذا التحقيق على الأرجح في الخريف المقبل، إلى أن بوريس جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد أمامه أنه لم يخالف الإجراءات والقيود، فإن عليه تقديم استقالته.

وستشكل انتخابات فرعية تشهدها منطقتان في 23 حزيران/ يونيو اختبارا للزعيم المحافظ الذي يستبعد فرضية إجراء انتخابات مبكرة. وموعد الانتخابات مقرر في 2024.

وتوقع توبياس إيلوود النائب المحافظ الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضا ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه "إلا أشهرا قليلة".

وتطرح أسماء كثيرة لخلافته. ومن بين هؤلاء خصوصا، وزير المال ريشي سوناك الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبيات الضريبية لزوجته الثرية التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.