أعضاء بمجلس الأمن يطالبون بتمديد المساعدات عبر الحدود لسوريا

طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.

جاء ذلك في جلسة أعضاء مجلس الأمن، الاثنين، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، بمشاركة الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ووكيله للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، وممثلي كلّ من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة.

وحذّر غوتيريش في كلمته خلال الجلسة من "الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص"، وأوصى أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.

من جانبها، اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة "قرار حياة أو موت".

وقالت في كلمتها خلال الجلسة: "المطلوب الآن هو المزيد من إيصال المساعدات عبر الحدود، ومن الواضح أن الفشل في تجديد تفويض المعبر الحدودي ستكون له عواقب وخيمة".

وتابعت: "إن أكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم.. نحن أمام قرار حياة أو موت".

وأوضحت أن "هذه مسألة لا تتعلق بالسياسة، إنما تتعلق بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون علينا.. هذه فرصتنا للالتقاء مرة أخرى بصوت واحد، والالتزام بإنسانيتنا والارتقاء إلى مستوى المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة".

في المقابل، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديمتري بولانسكي، في كلمته خلال الجلسة: "نحن مقتنعون تماماً أن تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق ممكن في جميع مناطق سوريا وبمساهمة من حكومة البلاد (النظام السوري) بكل الطرق الممكنة".

وأضاف: "من الممكن أيضاً أن يزداد إمداد شمال غرب سوريا بالمساعدات عبر خطوط التماس بعد إغلاق معبر باب الهوى".

وحذّر بولانسكي مما سماه "تسييس الحوار بشأن آلية المساعدات الإنسانية؛ حتى لا يؤدّي ذلك إلى نتيجة مفادها عدم قدرة هذا المجلس على القرار، ونحن لا يمكننا ببساطة تجاهل هذا السياق غير المواتي للغاية".

من جهته، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة السفر، تشانغ جيون، إن إيصال المساعدات العابرة للخطوط (أي من دمشق)، وليس العابرة للحدود (أي معبر باب الهوى)، يجب أن يكون هو الأساس في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين".

وطالب في كلمته بضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب (الأوروبية والأمريكية) المفروضة على النظام السوري "على الفور وبشكلٍ كامل بهدف المساعدة في إعادة الإعمار وتحسين الحالة الإنسانية في سوريا".

وخلال الجلسة، توالت كلمات ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، مؤكدةً ضرورة المحافظة على آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود باعتبارها "شريان حياة لملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً مزرية في الشمال الغربي من بلدهم".

والأسبوع الماضي دعت 32 منظمة غير حكومية مجلس الأمن الدولي إلى تمديد الآلية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حذرت المنظمات، وبينها منظمة الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين و"أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، من أن "حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً على الأقل"، مضيفة أن "من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح".

وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من دمشق.

وفي تموز/ يوليو 2021، اعتمد مجلس الأمن القرار 2585، وسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا حتى 10 تموز/ يوليو 2022.

وفي 10 تموز/ يوليو المقبل، ينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، بموجب قرار المجلس رقم "2585" الصادر في تموز/ يوليو العام الماضي.

وشددت غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة ورفاهية أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرون في شمال غربي سوريا.