المحكمة الأوروبية تمنع فرنسا من تسليم هاكر روسي لليونان

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يقضي بمنع فرنسا من تسليم الهاكر الروسي ألكسندر فينيك لليونان، التي قد تسلمه بعد ذلك للولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه المحامي الفرنسي فريدريك بيلو في تصريحات صحفية بخصوص وضعية الهاكر الروسي فينيك.

يذكر أن المواطن الروسي ألكسندر فينيك (40 عاما)، الذي اعتقل في اليونان عام 2017، مطلوب للعدالة في كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بمختلف التهم المتعلقة بجرائم الاحتيال وتبييض الأموال على الإنترنت.

وقرر وزير العدل اليوناني كوستاس تسياراس في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019 تسليم فينيك لفرنسا، حيث قضى عقوبته كاملة

وقال بيلو: "كان من المفترض أن يتم التسليم إلى اليونان في صباح 30 حزيران/ يونيو، الذي لم يتم إخطار محامي المدان به، وبعد التسليم إلى اليونان، كان من المقرر نقل ألكسندر فينيك إلى الولايات المتحدة. وفي 29 حزيران/ يونيو، منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا من تسليم ألكسندر فينيك إلى اليونان".

وأشار إلى أن طلب الاستئناف قُدِّم صباح 29 حزيران/ يونيو على أساس المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

وكشف أن التسليم تم التخطيط له "بسرية تامة" من قبل فرنسا واليونان، بعد قرار مثير للجدل للغاية أصدرته محكمة النقض في 28 من الشهر الماضي، والتي رفضت شكوى فينيك دون أي أسباب.

وتابع: "منذ أن قضى ألكسندر فينيك عقوبته بالكامل وفقا لقرار القاضي بشأن تطبيق العقوبات الصادر في 29 حزيران/ يونيو، كان يجب الإفراج عنه في 30 حزيران/ يونيو. ومع ذلك، على الرغم من إصرار محاميه على الإفراج الفوري، لم يتم منحه الفرصة لمغادرة سجن لا سانتي".

ووفقا له، فقد أرسل وزير العدل اليوناني إلى زميله الفرنسي موافقته على تسليم السلطات الفرنسية مذكرة توقيف أمريكية إلى فينيك.

وأشار المحامي إلى أن "هذا ما تم فعله في 1 تموز/ يوليو الساعة 16.00".

وأضاف: "وهكذا، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم فيه إطلاق سراح فينيك، تم اعتقاله مرة أخرى بانتظار تسليمه"، مؤكدا أن موكله أعرب عن عدم موافقته على قرار التسليم.

وقال: "ستعقد جلسة بشأن هذه المسألة في 6 تموز/ يوليو في الساعة 14.00 في هيئة التحقيق"، معربا عن ثقته في أن التسليم يستند فقط إلى دوافع سياسية ينوي المحامي إثباتها لهيئة التحقيق.

وشدد بيلو على أن "ألكسندر فينيك محتجز في الحبس الانفرادي منذ عام 2017، وهذا بحد ذاته تعذيب حقيقي".

جدير بالذكر أن تسليم أثينا الهاكر الروسي لباريس جاء عكس حكم أصدرته المحكمة الإدارة العليا في اليونان نهاية عام 2019، يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتسليم الروسي ألكسندر فينيك لفرنسا، المتهم بجرائم سيبرانية.