هل يشكل ملف المناصب السيادية أزمة جديدة في ليبيا؟

أثار الجدل المتجدد بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة؛ بسبب ملف المناصب السيادية، بعض التساؤلات حول أسباب ذلك وتداعياته بعد أزمة مؤسسة النفط الأخيرة، وما إذا كان الملف سيشكل أزمة جديدة في المشهد الليبي.

ودعا البرلمان الليبي مجلس الدولة إلى المسارعة في إحالة الأسماء المرشحة للمناصب السيادية لعرضها في جلسة طارئة للمجلس يعقدها لتسمية المناصب السيادية الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب سابقا في مشاورات المناصب السيادية، وفق المتحدث باسم البرلمان. 

"لقاءات عقيلة والمشري" 

والتقى رئيسا البرلمان ومجلس الدولة عدة مرات، آخرها لقاء جمعهما في جنيف برعاية البعثة الأممية، وخصصت بعض جلساتها لحسم ملف المناصب السيادية، وتم تشكيل لجان من المجلسين للبت في هذا الملف، إلا أنه حتى اليوم لم يتم تسمية المناصب السيادية. 

وتشمل المناصب السيادية: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام. 

وبعد هجوم البرلمان على مجلس الدولة بالخصوص.. هل يشكل ملف المناصب السيادية أزمة جديدة في ليبيا؟ 

"تعنت الأعلى للدولة" 

 
من جهته، قال عضو لجنة المناصب السيادية بالبرلمان الليبي، عبد الهادي الصغير، إن "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغ المشري ضرورة إحالة الأسماء المرشحة من قبلهم للمناصب السيادية لتسميتها من مجلس النواب طبقا للاتفاق بين الرئيسين، لكن الأخير لم يلتزم بتقديم الأسماء، ولم يفِ بالالتزامات التي تعهد بها في لقائي جنيف والمغرب".

اقرأ أيضا: خاص.. تفاصيل مفاوضات سرية بين ابن أخ الدبيبة ونجل حفتر

وأوضح أن "عقيلة صالح أبلغ البعثة الأممية والمستشارة ستيفاني ويليامز رسميا أن مجلس الدولة ورئيسه لم يلتزما بتقديم أسماء للمناصب السيادية، ومن ثم سيذهب مجلس النواب بعيدا في هذا الملف إذا استمر تعنت المشري ومجلسه وتباطؤه"، وفق تصريحه لمنصة "فواصل" المحلية. 

"مناكفات سياسية" 

في حين رأت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، أن "كل ما يحدث بين البرلمان ومجلس الدولة لا يعدو كونه نوعا من المناكفات السياسية التي تسعى لتعميق الشقاق الليبي، فالمناصب السيادية لم تكن يوما سببا للصراع، بل زج بها لتعميق الأزمة، خصوصا وسط عدم التزام الأطراف بأي من التوافقات الهزيلة التي يدّعون التوصل إليها"، كما قالت. 

وأوضحت في تصريحها لـ"عربي21" أنه "حتى في حال إرسال مجلس الدولة للأسماء المقترحة هو عدم التوصل لتوافقات بشأنها، وخلق المزيد من المكلفين الموازيين، إضافة إلى الحكومة الموازية، مع قناعتنا التامة بعدم صحة الإجراءات المتخذة قانونا من قبل جميع الأطراف"، وفق رأيها. 

"خطوة استباقية من عقيلة"

وقالت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أن "عقيلة صالح يريد بهذه التصريحات أن يقول: أنا موجود، خاصة بعد تجاوزه في صفقة استبدال رئيس مؤسسة النفط "صنع الله"، وكذلك لصرف النظر عن أن لقاءات عقيلة_المشري لم تحقق أي توافق في جنيف، ويبدو أن محاولة جمعهما في تركيا قد فشلت أيضا".

وأضافت في تصريحات لـ"عربي21" أن "الجدال حول المناصب السيادية قائم أصلا، ولم يتوقف، وقد يكون الهدف منصب "محافظ المصرف المركزي" استباقا من عقيلة صالح لأي صفقة تتم بين أطراف أخرى يتم تجاوزه فيها، مثلما حدث مع صنع الله"، حسب توقعاتها. 

"أزمة المصرف المركزي"

المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل السنوسي، قال إن "المشكلة ليست في خطوات تطبيق اتفاق المجلسين حول إعادة تشكيل مجالس إدارات المؤسسات السيادية، فهي واضحة ومفصلة بدقة، لكن المشكلة في حجم وقوة الاستقطاب الذي يمارسه رؤساء المؤسسات، ومن تحالف معهم من القوى السياسية أو المسلحة، حيث تمارس ضغوط قوية على المجلسين، لاسيما مجلس الدولة".

وأضاف: "ملف المؤسسات السيادية سيكون بلا شك صعب التوافق، خاصة فيما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته، ولكن لو مضت الأمور على الوتيرة الحالية من حيث تخفيف التوتر وتقليص مساحة الخلافات، فإن المجلسين لن يبرحا حتى يتفقا حول كافة النقاط الخلافية، وسيتم غالبا تنفيذ اتفاق المغرب، بعد أن فتح الباب واسعاً أمام التغيير وضخ الدماء الجديدة في كافة المؤسسات الليبية"، حسب تقديره وتصريحه لـ"عربي21".