السيسي عن حقوق الإنسان بمصر: "شهادتي مجروحة" (شاهد)

دعا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، صحفيا ألمانيا سأله عن وضع حقوق الإنسان في مصر إلى زيارة بلاده، قائلا: "شهادتي ستكون مجروحة".  

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، على هامش "حوار بيترسبيرغ للمناخ"، الاثنين، توازيا مع نشر تقرير أمريكي رسمي تضمن تقارير موثقة عن "القتل غير القانوني" أو "التعسفي"، بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة المصرية.

وقال السيسي للصحفي: "كلما أكون في مؤتمرات صحفية من هذا النوع يتم سؤالي عن هذا الأمر، وفي الحقيقة أريد أن أجيب بشكل مختلف، أنا أدعوك وأدعوا كل من يهتم بملف حقوق الإنسان إلى زيارة مصر، ونحن سنتيح له الفرصة للقاء الجميع والتحدث معهم". 

وأضاف: "شهادتي في هذا الملف ستكون مجروحة مثلما نقول في بلادنا، وستقولون إنه من الطبيعي أن يدافع عن نفسه، لكن تعال شوف (انظر) الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي (كيف هي)، والحياة الكريمة للإنسان عاملة إزاي، أتكلم عن حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر، كل ما أطلبه منك أن ما تراه تنقله بشكل حقيقي للرأي العام في ألمانيا". 

وأشار إلى أن السؤال عن حقوق الإنسان دائما ما يُطرح عليه، موضحا أن الصورة قد تكون غير واضحة للألمان.

وأضاف أنه عندما يأتي مسؤولون ألمان لمصر، "أقول لهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم بدون تدخل من جانبنا". 

وتابع: "نحن غير مهتمين بهذا الملف، لأنكم تسألون عنه، ولكن نهتم به لأننا نحترم شعوبنا مثلما تحترمون شعوبكم، ولأن هذه مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا". 

والاثنين، نشرت السفارة الأمريكية في القاهرة تقرير "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لوزارة الخارجية، عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021.

وأبرز التقرير عددا من القضايا التي وصفها بـ"الهامة"، وشملت تقارير موثقة عن "القتل غير القانوني" أو "التعسفي"، بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة أو وكلائها، وأيضا من قبل الجماعات الإرهابية.

وذكر التقرير عددا من حالات "الإخفاء القسري من قبل الأمن الوطني، وحالات التعذيب والمعاملة القاسية"، وأشار إلى قيود وصفها بـ"الخطيرة" على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت، والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي.

اقرأ أيضا: مصر تطلق سراح سياسيين وصحفيين بعد لقاء بايدن والسيسي

واتهم التقرير الحكومة المصرية بـ"التقاعس عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين" الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المتورطون في قضايا فساد وعدم التحقيق بشكل كامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.