قرار إسرائيلي بسحب الجنسية.. منظمات: يستهدف الفلسطينيين

قضت المحكمة العليا للاحتلال، الخميس، بأحقية الدولة في سحب الجنسية من الإسرائيليين المدانين في قضايا أمنية.

وقالت صحيفة "هآرتس"؛ إن المحكمة العليا قضت أنه لا مانع قانوني أمام الدولة في سحب الجنسية من الإسرائيليين، الذين أدينوا في قضايا تتعلق بالمساس بأمنها مثل الإرهاب والخيانة أو التجسس.

وأضافت الصحيفة أن الحكم ينص على أنه "لم يكن هناك عيب دستوري في الترتيب الذي يسمح بسحب جنسية الشخص الذي ارتكب عملا ينتهك دولة إسرائيل، مثل عمل إرهابي أو خيانة، أو التجسس الخطير، أو الحصول على الجنسية لأهداف عدائية".

وبهذا القرار، تفتح المحكمة الطريق أمام دولة الاحتلال سحب الجنسية من المدانين بأعمال ضدها، حتى لو لم يكن لديهم جنسية أخرى.

والقرار سيلزم وزير الداخلية بمنح الشخص المدان بتصريح إقامة داخل إسرائيل.

اقرأ أيضا:  تحريض إسرائيلي ضد أوروبا بسبب دعمها جمعيات فلسطينية

ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام 2008 في إسرائيل، ويخول للدولة سلطة إسقاط الجنسية عقابا على أفعال تشكل "انتهاكا للولاء"، وفقا لوكالة رويترز.

وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية، أُدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة مواطنين إسرائيليين.

وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة، لكن الدولة سعت لتجريدهما من الجنسية.

ورفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيسا على "أخطاء إجرائية فادحة"، لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن.

وقالت؛ إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة.

وردا على الحكم، وصف بيان مشترك أصدرته رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية عربية في إسرائيل، القانون بأنه يجافي المساواة.

وقال البيان؛ إن من "المرجح استخدامه ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين حصريا".

— Adalah (@AdalahEnglish) July 21, 2022

وقال عوديد فيلر من رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل لرويترز: "هناك قضايا كثيرة ليهود في إسرائيل شاركوا في الإرهاب ولم تسع وزارة الداخلية، ولو مرة واحدة، للادعاء عليهم لسحب جنسيتهم".

وأضاف: "القضايا الوحيدة التي أحيلت إلى المحكمة كانت لمواطنين عرب".

وقال فيلر؛ إن هناك دولا كثيرة فيها قوانين تسمح بإسقاط الجنسية، لكن "ترك إنسان بلا وطن، بلا أي جنسية أخرى، هذا شيء مختلف". وأضاف أن القانون يمكن أن يُطبق سواء إذا كان الشخص مدانا أو مجرد مشتبه بارتكابه جرائم تتصل بالأمن.

وفي الحكم، أقر القضاة بأن ترك شخص بلا وطن يمثل تحديا لمعايير القانون الدولي، لكن رأي الأغلبية ذهب إلى أن "هذه الصعوبة بحد ذاتها لا تصم الممارسة كلها بعدم الدستورية".