"عربي21" تنشر نص اتفاق السلام في تشاد بوساطة قطرية

حصلت "عربي21" على النسخة الأخيرة من اتفاق السلام الجديد الذي تقدم به الوسيط القطري من أجل تحقيق السلام في دولة تشاد، وذلك في أعقاب استضافة العاصمة القطرية الدوحة، خلال الأشهر الماضية، مفاوضات جمعت بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة في البلاد.

ونصت المادة الأولى في الاتفاق على "إعلان كل من المجلس العسكري الانتقالي والحركات السياسية العسكرية بموجب هذه الاتفاقية، عن وقف عام لإطلاق النار يكون ساريا بمجرد التوقيع عليها، وكذلك التخلي عن التحريض على الكراهية وكل أشكال الأعمال العدائية أيّا كان نوعها".

وكانت الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية اجتمعت في الدوحة في الفترة من 13 آذار/ مارس 2022 إلى 30 تموز/ يوليو 2022 بدعوة من دولة قطر "بناءً على طلب المجلس العسكري الانتقالي، واستجابة جميع الأطراف، بهدف إجراء دراسة مُعمّقة للطرق والوسائل الكفيلة بإخراج تشاد نهائيا من مختلف الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها بغية تحقيق سلام دائم"، وفق نص الاتفاقية.

وبحسب الاتفاقية، سعى المشاركون في المفاوضات إلى "تحديد الشروط والضمانات اللازمة والتزامات كل طرف، تمهيدا لمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل في العاصمة التشادية آنجمينا"، دون تحديد موعد لهذا الحوار المرتقب.

ونصت الاتفاقية أيضا على التدابير التي تهدف إلى استعادة الثقة والسلام والوئام الوطني والأمن، والتي كان على رأسها "وقف الأعمال العدائية بصورة تامة ونهائية"، مشيرة إلى أن المجلس العسكري الانتقالي مُلتزم بعدم قيام قوات الدفاع والأمن بأي عملية عسكرية أو بوليسية ضد الحركات السياسية العسكرية الموقعة على الاتفاقية أينما وجدت في البلدان المجاورة لتشاد.

اقرأ أيضا: سفير للاحتلال في تشاد بعد 50 عاما على قطع العلاقات

وتلتزم الحركات السياسية العسكرية بعدم القيام بأي اختراق أو عمل مسلح أو هجوم من أي نوع كان ضد المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لما أوردته الاتفاقية.

في حين يلتزم جميع الأطراف بعدم القيام بأي "عمل عدائي أو انتقامي أو مضايقة على أساس عرفي أو انتماء سياسي أو أي أساس آخر، كما أنهم يلتزمون بالتخلي عن أي احتجاز تعسفي، أو تعذيب، أو إخفاء قسري، أو إعدام دون محاكمة، أو أي عمل مماثل خارج نطاق القانون، وإنهاء أي إجراء من هذا النوع فور التوقيع على هذه الاتفاقية".

عملية نزع السلاح

وأوضحت الاتفاقية أن "كل طرف يتخذ جميع التدابير اللازمة لنزع سلاح المدنيين، ومكافحة انتشار الأسلحة الحربية وحيازتها بصورة غير شرعية".. وإنه "لجعل وقف إطلاق النار نهائيا وبلا رجعة، يوافق الأطراف على الشروع في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بما يتوافق مع المعايير الدولية المُعترف بها، ووفق المراحل المُتفق عليها بين جميع الأطراف".

ونوهت إلى أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تتمثل في أنه "ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية تباشر الحركات السياسية العسكرية في عملية رفع كشوفات اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة، تتضمن إحصاء عدديا (بيومتريا) لمقاتليها".

أما المرحلة الثانية فتشير إلى قيام الحركات السياسية العسكرية بعد الاتفاق في الحوار الوطني الشامل في آنجمينا بتزويد اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة بقوائم عن أعداد مقاتليها وأسلحتها، وعن موقع تواجدها بالتنسيق مع سطات بلدان الجوار، وفق النص ذاته.

كذلك نصت الاتفاقية على إشراف لجنة تنفيذ اتفاقية الدوحة على "عملية نزع سلاح عناصر الحركات السياسية العسكرية الذين تم تجميعهم مسبقا بعد اتفاق الحوار الوطني الشامل. وعليه، يبدأ كل طرف بالإحصاء بشكل منفرد للأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية التابعة له، ووضعها تحت مراقبة وتصرف لجنة تنفيذ اتفاقية الدوحة".

وحسب الاتفاقية ذاتها، "توافق الأطراف على إنشاء لجنة وطنية (اللجنة الوطنية) تُكلّف بتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، تعمل تحت إشراف لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة، على أن تتكون من ممثلين عن الحركات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاقية الدوحة".

وتابعت: "يوافق الأطراف على تشكيل فرق اتصال مشتركة تتألف من 10 مُمثلين عن المجلس العسكري الانتقالي و10 مُمثلين عن الحركات السياسية العسكرية الموقعة على هذه الاتفاقية، للتمكين من التواصل في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية"، موضحة أن "تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج يبدأ بعد انتهاء الحوار الوطني الشامل".

عفو شامل

أما بخصوص تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية وصولا إلى الحوار والوئام الوطني، فلفتت الاتفاقية إلى أنه "يتفق الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة بهذا الشأن. وعليه يتلزم المجلس العسكري الانتقالي بأن يضمن لقادة وأعضاء الحركات السياسية العسكرية الموقعة على هذه الاتفاقية اعتماد وتطبيق قانون عفو يشمل كل الإدانات القضائية والتهم المتعلقة بالمشاركة في التمرد أو الاعتداء على أمن وسلامة الدولة، دون المساس بالجرائم المنصوص عليها في القانون العام".

ونوهت إلى "استعادة أعضاء الحركات السياسية العسكرية الموقعة على هذه الاتفاقية أو ورثتهم، الأصول والممتلكات التي استولت عليها أو صادرتها الدولة بموجب الإدانات القضائية، وكذلك إخلاء المباني المملوكة لأعضاء الحركات السياسية العسكرية أو المنفيين السياسيين".

وأردفت: "من أجل تعزيز المشاركة الفعالة لجميع الحركات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاقية الدوحة، يتخذ المجلس العسكري الانتقالي التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية لأعضاء الحركات السياسية العسكرية الموقعة على هذه الاتفاقية وممتلكاتهم وأقربائهم عند عودتهم إلى تشاد".

اقرأ أيضا: أفريقيا.. سلسلة من الانقلابات في القارة السمراء

وأشارت إلى "وضع نظام خاص لحماية مندوبي الحركات السياسية العسكرية الموقعة على هذه الاتفاقية المشاركين في الحوار الوطني الشامل، الذين يرغبون في توفير حماية خاصة لهم، وذلك من خلال نشر وحدة تتألف من عناصر غير تشادية تابعة للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات (FMM) ومقرها انجمينا، بالاتفاق مع الأمانة التنفيذية اللجنة حوض بحيرة تشاد (CBLT)".

ويضمن المجلس العسكري الانتقالي حرية تنقل أعضاء الحركات السياسية العسكرية عبر توفير وثائق السفر والضيافة من سكن ومواصلات التي تسمح لمندوبي الحركات السياسية العسكرية الموقعة بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل في انجمينا في ظروف لائقة، وضمان حرية التنقل الأعضاء الحركات السياسية العسكرية داخل البلاد ومغادرتها والعودة إليها دون عائق، وفقا لما جاء في نص الاتفاقية.

وشدّدت الاتفاقية على ضرورة "الاعتراف لمن يرغب من أعضاء الحركات السياسية العسكرية بحرية تشكيل حزب سياسي أو منظمة مجتمع مدني وفقا للنصوص المعمول بها في هذا المجال".

في مقابل ذلك، اشترطت الاتفاقية تعهد الحركات السياسية العسكرية بـ "التخلي بصورة نهائية عن الكفاح المسلح، وعدم استخدام العنف بجميع أشكاله داخل وخارج تشاد للتعبير عن المطالب أو الآراء، والانضمام إلى مسار الحوار والعمل السياسي وفقا للنصوص المعمول بها في تشاد، والكف عن تجنيد مقاتلين جدد وإعلان العدد الحقيقي للعناصر المسلحة أو عناصر أطقم الأسلحة الثقيلة المتواجدين في الميدان أثناء التوقيع على هذه الاتفاقية".

أيضا طالبت الحركات السياسية العسكرية بـ "السماح بالبدء في عملية إعادة تجميع وحصر العناصر المسلحة أينما وجدت في المواقع المحددة لهذا الغرض، وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وبالتشاور مع اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة وسلطات البلدان التي يتواجدون فيها"، داعية كل الأطراف للإفراج المتبادل عن الأشخاص الذين تم أسرهم خلال المواجهات المسلحة.

الحوار الوطني الشامل

وبخصوص تنظيم الحوار الوطني الشامل، قالت الاتفاقية إن المجلس العسكري الانتقالي والحركات السياسية العسكرية يتعهدون رسميا ببذل كافة الجهود لتنظيم حوار وطني شامل تكون قراراته مُلزمة لجميع الأطراف، وذلك في العاصمة أنجمينا في أقرب وقت ممكن.

ويلتزم الأطراف ضمن الاتفاقية بتهيئة "بيئة من الأمن والثقة تكون مناسبة لعقد حوار سلمي ومثمر، والعمل على جعل القرارات الناتجة عن هذا الحوار كفيلة بتوطيد السلام والوئام الوطني والاستقرار المؤسسي والحكم الرشيد والقيم الجمهورية، ويتعهد كل طرف بالإسهام في نجاح تنظيم الحوار في روح من الإخاء والتشاور وحسن النية".

ولفتت الاتفاقية إلى أن "التنظيم المادي للحوار الوطني الشامل يكون في انجمينا، وإدارة أعماله على أساس توافقي وشفاف وشامل يرضي جميع الأطراف المشاركة".

وحول أجندة الحوار الشامل نوهت الاتفاقية إلى أهمية تضمين العديد من المواضيع وعلى رأسها "الإصلاح الجذري للجيش، ومسألة مراجعة ميثاق الفترة الانتقالية، ومسألة عدم أهلية أعضاء الأجهزة الانتقالية في الانتخابات الأولى لما بعد المرحلة الانتقالية، والمدة الزمنية للفترة الانتقالية بعد الحوار الوطني".

حكومة مصالحة وطنية

ومن بين تلك المواضيع أيضا، "تشكيل حكومة مصالحة وطنية بعد اختتام الحوار الشامل، تكون مسؤولة عن تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل، وكذلك اتفاقية الدوحة".

ودعت الاتفاقية إلى "تعيين رئيس وزراء توافقي لتشكيل وتسيير حكومة المصالحة الوطنية، ويظل في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية التي لن يسمح له الترشح لها"، مشيرة إلى "التوجهات الرئيسية للدستور المستقبلي الذي يتم اعتماده بموجب استفتاء عام".

كما أنها تحدثت عن "الإصلاحات المؤسسية المشاركة القوى السياسية والحركات السياسية العسكرية الموقعة على هذه الاتفاقية والمجتمع المدني في المؤسسات والأجهزة الانتقالية"، مشدّدة على ضرورة "الإصلاحات التشريعية والتنظيمية من أجل تنظيم انتخابات عامة وحرة وديمقراطية وشفافة".

ودعت كذلك إلى "إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لتسوية الماضي، والنظر في آلية تقديم جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين وأعضاء الحركات المسلحة المُتهمين بارتكاب جرائم إلى المحاكم الوطنية المختصة"، مؤكدة على أهمية "إجراء تدقيق عام لإدارة البلد، ولا سيما إيرادات النفط وعمليات خصخصة الشركات الوطنية".

وطالبت بـ "إنشاء لجنة تحقيق خاصة تضم ممثلين عن الحركات السياسية العسكرية، وممثلين عن قوات الدفاع والأمن، وممثلين اثنين عن اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة من المجتمع الدولي، لجمع كافة الأدلة المتعلقة بادعاءات اختفاء أسرى الحرب، سواء كانوا تابعين المجلس العسكري الانتقالي أو للحركات السياسية العسكرية، من أجل تقديم الجناة المزعومين إلى المحاكم الوطنية المختصة".

وأشارت الاتفاقية إلى "مناقشة السماح بالتطبيق العملي للغتين العربية والفرنسية في جميع المعاملات الإدارية لمؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية"، داعية لطرح مسألة إعادة المفصولين من منسوبي الخدمة المدنية إلى وظائفهم وإلحاقهم بدرجات نظرائهم".

آليات متابعة وتنفيذ الاتفاقية

أما بشأن آليات متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية، فتقول الاتفاقية إن أطراف المعنية يتعهدون باحترام التزاماتهم بحسن نية في إطار هذه الاتفاقية، وتنفيذ جميع بنودها في سبيل السلام والمصالحة الوطنية، لضمان استقرار وتنمية بلادهم.

وبهذا الصدد، يتفق جميع أطراف هذه الاتفاقية على "إنشاء لجنة استشارية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية تسمى (لجنة تنفيذ اتفاقية الدوحة) تكون تلك اللجنة إطارا دائما للتشاور، ورصد تطبيق الالتزامات الخاصة بكل طرف بموجب هذه الاتفاقية. والعمل على تنفيذ كل أحكامها في سبيل السلام والمصالحة الوطنية، لضمان استقرار وتنمية تشاد".

ولفتت إلى "إنشاء لجنة استشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة (لجنة تنفيذ اتفاقية الدوحة) فور التوقيع على هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من 9 أعضاء، 3 منهم يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و3 أعضاء تختارهم الحركات السياسية العسكرية و3 ممثلين عن المجتمع الدولي المشارك في عملية السلام في تشاد".

وقالت الاتفاقية: "يناشد جميع الأطراف المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية التي عملت من أجل توقيع هذه الاتفاقية، تقديم الدعم والمساندة اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية".

 وزادت: "يدعو جميع الأطراف إلى إنشاء لجنة دولية لتقييم ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة، بحيث تُشكّل هذه اللجنة من دولة قطر، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولجنة حوض بحيرة تشاد، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والتوغو، ودول جوار تشاد (الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وليبيا، والنيجر، ونيجريا، والسودان)، وأي منظمة أخرى ترغب في دعم تشاد في عملية السلام والاستقرار والتنمية".

وجاء أيضا في الاتفاقية: "يتنق جميع الأطراف على حق اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة في الاستماع المباشر لجميع الأطراف من أجل تقييم التقدم المحرز وتقديم التوصيات. وكذلك حق اللجنة في المشاركة بصفة مراقب أو ميسر في الحوار الوطني الشامل، وفقا للطرق التي سيتم الاتفاق عليها مع مختلف الجهات الفاعلة في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل، ويتمتع أعضاء اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل".

احتمالية نشوب خلاف أو نزاع

لكن في حال نشوب خلاف أو نزاع بين طرفي الاتفاقية حول تفسير مضمونها أو تطبيقها، "يستخدم كل طرف المساعي الحميدة والحوار والمتبادل والتفاوض لتسويته. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشوب الخلاف يجوز لكل طرف اللجوء إلى التحكيم أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين تعينهم اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة".

كما أنه "يجوز تكملة هذه الاتفاقية عند الضرورة بملحق واحد أو أكثر توقع عليه الأطراف، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة وتكون الملحقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، بينما لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية وملحقاتها المحتملة، إلا بموافقة المجلس العسكري الانتقالي والحركات السياسية العسكرية الموقعة، وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة".

وتدخل هذه الاتفاقية الموقعة في الدوحة بحضور الممثلين المعنيين.

ومنذ 13 آذار/ مارس الماضي، تستضيف الدوحة مفاوضات السلام بين المجلس العسكري الانتقالي ونحو 52 حركة سياسية وعسكرية تشادية، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام أولي ينهي عقودا من الحروب، ويمكّن حركات المعارضة من المشاركة في الحوار الوطني الشامل لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، وإجراء انتخابات حرة يشارك فيها الجميع.

المشهد التشادي

يشار إلى أنه في 20 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ العام 1990.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 نيسان/ أبريل الماضي.

وعقب وفاته، تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (37 عاما) لقيادة البلاد مدة 18 شهرا يعقبها إجراء انتخابات.

جدير بالذكر أن العلاقة بين قطر وتشاد كانت قد انقطعت إثر الأزمة الخليجية في آب/ أغسطس 2017، بعدما دخلت تشاد مع عددٍ قليل من الدول الأفريقية ضمن الأزمة، وقطعت علاقاتها مع الدوحة، لكن سرعان ما عادت هذه العلاقة بموجب مذكرة تفاهم بين البلدين وقعت شباط/ فبراير 2018.