أحزاب تونسية تشكك في نتائج الاستفتاء.. مطالب بإعادة الفرز

شككت أحزاب تونسية، الأربعاء، في نتائج الاستفتاء المعلن من الهيئة المستقلة للانتخابات معتبرة أنها مزوة، فيما طالبت منظمة تونسية بإعادة عملية فرز مستقل للأصوات.

وأعلنت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، خلال مؤتمر صحفي، تشكيكها في نتائج الاستفتاء، معلنة تقدمها بدعاوى جزائية ضد كل أعضاء هيئة الانتخابات من أجل التزييف وكذلك كافة أعضاء الحكومة ورئيستها نجلاء بودن.

واعتبرت الأحزاب المكونة لحملة إسقاط الاستفتاء أن ما قام به الرئيس قيس سعيد، من أمام مكتب الاقتراع يوم الاستفتاء هو خرق فاضح للصمت الانتخابي.

ونددت الأحزاب بخطاب التحريض وتخوين المعارضة من قبل الرئيس قيس سعيد، على حد تعبيرها.

واعتبرت أن التزام هيئة الانتخابات الصمت في جريمة انتخابية كبيرة دليل على تورطها كأداة للتزييف، متهمة إياها بـ"تعديل نسب المشاركة وارتكات عملية تزييف واغتصاب للسلطة".

النضال حتى إسقاط سعيد 

وعن التحركات والخطوات القادمة للمعارضة، شددت مختلف أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، على أنها لا تتوقف مطلقا عن النضال حتى إسقاط الرئيس سعيد وانقلابه.

وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "النضال مستمر على الرغم من التشتت الحاصل في صفوف المعارضة وهو ما يستدعي التوحد مع ضرورة اعتراف بعض الأحزاب بالأخطاء والاعتذار".

واعتبر الشواشي أن "الاستفتاء على الدستور هو أكبر عملية تحيّل على الشعب التونسي".

من جهته حذر رئيس حزب العمال، حمة الهمامي، من مشروع الرئيس الذي اعتبره الأخطر على الإطلاق، معتبرا أنه "الكارثة التي ستدمر الدولة".

اقرأ أيضا: هيرست: "سلطان تونس" سينقض تاليا على اتحاد الشغل

شبهات تزوير 

وعقب إعلان النتائج الأولية الرسمية، من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، تداول نشطاء وصفحات تونسية بيانات متضاربة لنتائج الاستفتاء في محافظات عدة، ما اعتبر شبهات تزوير.

منظمة.. إعادة فرز مستقل

وفي السياق، طالبت منظمة "أنا يقظ" في بيان لها، بإعادة فرز أصوات الناخبين من قبل لجنة مستقلّة دون مشاركة هيئة الانتخابات، بعد ملاحظتها تضاربا في البيانات.

وقالت المنظمة: "لاحظنا فيها عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر يوم أمس 26 تموز/ يوليو 2022 والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ اليوم 27 تموز/ يوليو 2022".

وقالت المنظمة إنها "تطالب بتشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمات ’عتيد ومراقبون‘ و’شباب بلا حدود‘ و’مرصد شاهد‘، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات".

وبررت "أنا يقظ" موقفها، بالقول: "حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم "تزييف إرادة الناخب" ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق".

بدوره، دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إلى إعادة فرز أصوات الاستفتاء على مشروع الدستور، بإشراف رؤساء الهيئات الفرعية تحت رقابة محكمة المحاسبات وحضور الملاحظين المعتمدين من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحضور عدول تنفيذ في كلّ مراكز الجمع.

وطالب المرصد  بتمكين ملاحظيه من الحصول على النتائج الأولية من الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات وذلك حسب كلّ معتمدية وحسب نوع التسجيل وحسب مجموع المصوتين المسجلين آليا وحسب مجموع المصوتين المسجلين إراديا.

كما دعا "شاهد" الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إلى الإسراع في تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية مطالبا محكمة المحاسبات بالإسراع في ممارسة رقابتها على أعمال هيئة الانتخابات.

الهيئة.. تسرب أخطاء

في المقابل، أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها، الأربعاء، أن عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022 تمت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.

وأضافت الهيئة، أنه وفقا للإجراءات المعمول بها، فقد تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاتها، على حد تعبيرها.

وأكدت الهيئة أن "النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية".