حصلت
"عربي21" على نسخة حصرية من مسودة اتفاق بين الفرقاء
التشاديين المشاركين في
حوارات ماراثونية بالعاصمة القطرية الدوحة منذ آذار (مارس) الماضي من شأنها التأسيس لتوافق سياسي ينتهي بالاستفتاء على دستور ثم انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتنص الاتفاقية المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية والتي تغطي 15 صفحة، والتي من المفترض أن تحمل توقيع المجلس العسكري الانتقالي والحركات السياسية العسكرية، على وقف الأعمال العدائية بشكل نهائي، والذهاب باتجاه بناء جسور الثقة بين الفرقاء.. قبل البدء بحوار وطني جامع بمشاركة جميع الأطراف في العاصمة التشادية أنجامينا.
وتتضمن أجندة الحوار الوطني وفق المسودة إصلاح الجيش ومراجعة ميثاق الفترة الانتقالية، والفترة الزمنية للفترة الانتقالية بعد الحوار الوطني، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية بعد اختتام الحوار الوطني الشامل، تكون مسؤولة في جملة أمور عن تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل وكذلك اتفاقية الدوحة..
وتتضمن أجندة الحوار تعيين رئيس وزراء توافقي لتشكيل وتسيير حكومة المصالحة الوطنية، ويظل في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية التي لن يسمح به الترشح لها.
كما أن أجندة الحوار الوطني التشادي تتضمن التوجهات الرئيسية للدستور المستقبلي الذي سيتم اعتماده بموجب استفتاء عام.
وسيشمل الحوار جملة من القضايا الأخرى تهم الإصلاحات المؤسسية التي ستسمح بمشاركة القوى السياسية والحركات السياسية العسكرية الموقعة على الاتفاقية والمجتمع المدني في المؤسسات والأجهزة الانتقالية.
يذكر أن التشاد محكومة بمجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالا ويرأسه محمد إدريس ديبي، الذي تم تعيينه خلفا لوالده الذي قتل خلال معارك مع المعارضين، في نيسان (أبريل) 2021.
وقد وعد محد إدريس ديبي بعقد مفاوضات سلام مع نحو 50 جماعة معارِضة، تليها إجراء "انتخابات حرة وديمقراطية" خلال فترة انتقالية تستمر 18 شهراً، إلا أن تلك الوعود تعثرت، ما مهد للوساطة القطرية.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت 30 تموز (يوليو) الماضي مباحثات بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها وآخر التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ووفق مصادر أفريقية موثوقة قريبة من الحوار بين الفرقاء التشاديين فإن غالبية القوى المشاركة تستعد للتوقيع خلال أيام على
وثيقة الدوحة للسلام والوئام في تشاد، مع عدم إغفال أن بعض القوى المشاركة لديها بعض التحفظات وتدعو المجلس الانتقالي لمزيد من التنازلات لصالح التوافق الوطني.