خيبة أمل إسرائيلية بعد توجه هندوراس لإعادة سفارتها لتل أبيب

أعلنت وزارة خارجية هندوراس أنها ستدرس إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب، بعد مرور قرابة العام من نقلها إليها، ما أثار غضبا إسرائيليا.

وتبدو أن هذه الخطوة مرتبطة بتغيير الحكومة في هندوراس، حيث تم انتخاب المرشح اليساري زيامارا كاسترو رئيسا. 

وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية إن "موضوع نقل السفارة إلى تل أبيب نوقش بالفعل مع الرئيس كاسترو، وهو محط اهتمامه، وبدافع الرغبة في الحفاظ على علاقة متوازنة مع الدول العربية وإسرائيل".

وقد جاء هذا الموقف بعد لقاء وزير الخارجية الهندوراسي هنريك رينا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، مؤكدا أن قرار إعادة السفارة إلى تل أبيب سيأخذ في الاعتبار أيضا "إعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي على النحو المطلوب من قبل الأمم المتحدة". 

آريئيل كاهانا مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، ذكر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، كان ذو توجهات يمينية، ويعتبر نفسه حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، ويتميز بتاريخ طويل من التعاطف مع دولة الاحتلال، وهو الذي قرر نقل سفارة هندوراس فيها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بعد القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما وافق عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018".

اقرأ أيضا: هندوراس تدشن مقر سفارتها في القدس المحتلة.. وإدانات

وأضاف أن "الخطوة الهندوراسية السابقة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، قابلته دولة الاحتلال بفتح سفارتها في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس بعد أن أغلقت في عام 1995 بسبب التخفيضات المالية في وزارة الخارجية، ومنذ ذلك الحين كان السفير الإسرائيلي في غواتيمالا مسؤولاً عن تمثيل دولة الاحتلال في هندوراس المجاورة".

وشكل التوجه الهندوراسي الجديد نقطة إحباط إسرائيلية، على اعتبار أن دولة الاحتلال تبذل جهودا حثيثة لزيادة عدد الدول التي تنقل سفاراتها وقنصلياتها من تل أبيب الى القدس المحتلة، وحتى اليوم هناك فقط الولايات المتحدة الأمريكية وهندوراس وغواتيمالا وكوسوفو تحتفظ بسفاراتها لدى دولة الاحتلال في القدس المحتلة بينما أبقتها الدول الأخرى في تل أبيب، أما العديد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك، فلديها فروع لسفاراتها أو غيرها من التمثيل السياسي في القدس المحتلة. 

يشار إلى أنه قبل أشهر، أعلنت جمهورية سورينام عزمها على إنشاء سفارة جديدة في دولة الاحتلال، وتم تحديد موقعها في القدس المحتلة، لكنها تراجعت في وقت لاحق متعللة "باعتبارات اقتصادية"، مما ترك أجواء من خيبة الأمل لدى الاحتلال، الذي يسعى لفرض وقائع مزيفة على الأرض باعتبار القدس المحتلة عاصمة له، رغم أن ذلك يحمل مخالفة سافرة للقانون الدولي، فضلا عن انتهاكه لحقوق الفلسطينيين في عاصمتهم الأبدية التي أقرتها المواثيق الدولية والإنسانية.