توقعات بهبوط كبير للجنيه المصري.. ما سعره الحقيقي؟

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن الجنيه المصري سجل 11 أسبوعا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة هبوط متتالية للعملة المصرية منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تمّ تداول العقد البالغة مدته ثلاثة أشهر عند نحو 21 جنيها مصريا لكل دولار يوم الثلاثاء، أي أقل بـ9% من السعر الفوري في الخارج، بحسب "بلومبيرغ".

ووسط توقعات بمزيد من الهبوط في قيمة العملة المصرية، أكدت الوكالة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الجنيه المصري يحتاج إلى التراجع بنحو 23 بالمئة؛ لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالموافقة على تقديم قرض جديد لمصر، وهو ما قد يدفع العملة المصرية للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016.

وفي هذا الصدد، يرى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس"، أن العملة المصرية مُقيّمة بأكثر من ثمنها بنحو 10 بالمئة، وفقاً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى "سيتي غروب" تقدير أقل عند 5 بالمئة.

وقال زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة: "قد يكون صانعو السياسات قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية. قد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".

ومع ذلك، قال محللو "ستي غروب" بمن فيهم ليديا رانغابانيكن في تقرير إن مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم "قد لا يُرضي صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه لديه شروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة". وأضاف المحللون: "واصل المستثمرون توقع المزيد من الخفض في قيمة العملة"، في ضوء هبوط صافي الأصول الأجنبية.

اقرأ أيضا: لماذا يطلب صندوق النقد من مصر خفض الجنيه مع كل قرض؟

ووفقا لمؤشرات "بلومبيرغ"، فقدت السندات المصرية حوالي 2 بالمئة هذا الشهر، ما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث "دويتشه بنك" في تقرير: "نتوقع مزيداً من الضعف في العملة المصرية، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلا من الخفض الحاد في سعر الصرف".

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا بالسماح بمرونة سعر الصرف باعتباره عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية، وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين.

وفي كل مرة تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي التي حصلت على 7 أضعاف حصتها من صندوق النقد، يطالبها بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، رغم تحفظ الجانب المصري على هذا المطلب؛ خوفا من حدوث صدمة سعرية في الأسواق، ولكنه اضطر إلى خفضه أكثر من مرة.

وهذه هي المرة الثالثة لمصر خلال السنوات الـ6 الماضية التي تلجأ فيها لصندوق النقد، الأولى عام 2016 وحصلت على 12 مليار دولار، والثانية عام 2020 مع بداية أزمة كورونا بقيمة 2.8 مليار دولار، والثالثة عام 2021 بقيمة و5.2 مليار لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

وفي غضون ذلك، ارتفع الدين الخارجي لمستوى قياسي، حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي، مقابل 145.5 في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 8.4%، وفق البنك الدولي.