معارض تشادي: "اتفاق الدوحة" يُمهد للحوار الوطني (فيديو)

قال أحد زعماء المعارضة التشادية، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن اتفاق السلام الذي جرى توقيعه قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة يشكل تمهيداً للحوار الوطني الشامل الذي سيجري في العاصمة التشادية أنجمينا. 

ورآى نائب رئيس وفد "جبهة الوفاق من أجل التغيير" في تشاد (فاكت)، الدكتور محمد شريف جاكو، أن "اتفاقية السلام التي جرى الإعلان عنها هي بمثابة اتفاقية للحضور إلى العاصمة التشادية إنجمينا من أجل المشاركة في المؤتمر المعروف باسم (الحوار الوطني الشامل)، وفي الحقيقة - حسب تقديري- لن يكون حوارا شاملا".

وأشار جاكو إلى أنهم كانوا قد بدأوا "الحوار التمهيدي بين الحركات السياسية والعسكرية والمجلس العسكري الانتقالي منذ 13 آذار / مارس 2022 وحتى يوم 7 آب/ أغسطس الجاري لحين مراسم التوقيع على اتفاقية لحضور فعاليات الحوار الحكومي في تشاد".

وذكر نائب رئيس وفد "جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد" أن مراسم التوقيع على تلك الاتفاقية جرت بحضور بعض الحركات الموافقة على المسودة الأخيرة للاتفاق دون حضور رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، محمد إدريس ديبي، رغم مجيئه إلى الدوحة لهذا الأمر.

وشدّد جاكو على أن "الحركات الرافضة لمسودة الاتفاق الأخير لا تزال رافضة وصامدة في موقفها الرافض، لأن المسودة في تقديرها لا تحتوي على شروطها المسبقة التي بسببها شاركت في هذا الحوار".

اقرأ أيضا: وسط خلافات.. التوقيع رسميا على اتفاق السلام التشادي في قطر

وكانت الأطراف التشادية قد وقعت، الإثنين، "اتفاق الدوحة للسلام"، تتويجا لمفاوضات استضافتها قطر بين المجموعات التشادية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية.

وجرى توقيع الاتفاقية مع الحكومة الانتقالية بمشاركة أكثر من 40 من مجموعات المعارضة، لم تكن بينها حركة (فاكت)، إحدى أبرز الحركات المسلحة، فضلا عن غياب حركات أخرى معارضة.

"حركات مفبركة"

ولفت جاكو إلى أن "مدى قبول أو رفض الاتفاقية لا يُقاس بعدد الموقعين عليها أو الرافضين لها، لأن هناك حركات محسوبة على المعارضة بينما هي تابعة أصلا للنظام وقادمة من إنجمينا، وحركات أخرى سبق أن تصالحت مع النظام وجاءت إلى الدوحة لإبرام التوقيع المُتفق عليه أصلا بغية الاستفادة من الوساطة القطرية".

وأردف المعارض التشادي: "هناك حركات أيضا ليست لديها شروط مسبقة، بل شروطها تتعلق بمسائل ذاتية أو طلبات شخصية. إذن هذه الحركات، طبقا لهذا الوصف، مستعدة للتوقيع والعودة للبلاد بلا شروط، وبالتالي فهذه القوى تُمثل الأغلبية بالتأكيد من حيث العدد لا التأثير"، مضيفا: "إشراك حركات مفبركة وجماعات شبحية تم إنشاؤها سابقا لتلبية رغبات النظام لا يشير لإمكانية نجاح الحوار".

واستدرك قائلا: "أما الحركات المعارضة التي لها شروط مسبقة ووجود عسكري على الأرض فهي لا تزال تعطي فرصة أخيرة لرئيس المجلس العسكري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للموقف المتعثر لتقديم بعض التنازلات، وإن تعذر ذلك فسوف تعلن للرأي العام الوطني والدولي عن موقفها والأسباب التي أجبرتها على عدم التوقيع رسميا".

وواصل حديثه بالقول: "المعارضة التشادية أظهرت منذ البداية رغبتها في المشاركة في حوار جاد يحقق السلام العادل والدائم في تشاد لطي صفحة الصراع العسكري المزمن في تشاد، ولكن بالمقابل الوفد الحكومي بالدوحة أظهر لنا عدم جديته منذ الوهلة الأولى".

وتابع: "رغم ما يمكن وصفه بفشل مفاوضات الدوحة، إلا أننا لا نزال منفتحين على المفاوضات في أي زمان ومكان من أجل المصلحة العليا لبلدنا الذي دمرته الحروب لعدة عقود".

ولفت جاكو إلى "إصدار المعارضة عدة بيانات طوال فترة المفاوضات لتنبيه الرأي العام الوطني والدولي بشأن التصرفات غير السليمة الصادرة من جانب الوفد الحكومي، الأمر الذي سمّم الأجواء وحال دون تحقيق لقاءات مباشرة بين الوفدين المعارض والحكومي نتيجة انعدام الثقة".

شروط المعارضة التشادية

وبسؤاله عن أهم نقاط الخلاف بين الطرفين، أجاب: "للمعارضة شروط مبدئية كان يجب حسمها بالدوحة، بينما الجانب الحكومي يرفض أي حسم هنا في الدوحة، بل سعى لإحالة أهم شروط المعارضة إلى مؤتمر العاصمة إنجمينا".

واستشهد بأن "هناك بعض الشروط الضرورية للمعارضة منها عدم أهلية مَن يقودون المرحلة الانتقالية للمشاركة في أول انتخابات بعد المرحلة الانتقالية، ومراجعة ميثاق المجلس الانتقالي الذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس هذا المجلس، فضلا عن رفضنا لبند يقضي بإمكانية تجديد الفترة الانتقالية".

وأوضح أن من بين الشروط الرئيسية للمعارضة "إطلاق سراح سجناء الرأي، ومنهم أسرى الحرب، فور التوقيع أو وضعهم تحت إمرة منظمة (العفو الدولية)، وإلغاء لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في 20 آب/ أغسطس الجاري، من أجل إفساح المجال للشراكة على أسس قومية من الأطراف الأربعة وهي: المجلس العسكري، والحركات العسكرية، والمعارضة السياسية، والمجتمع المدني، على أن تكون المقاعد بالتساوي".

كما أن من بين شروط المعارضة "إعادة هيكلة وتكوين المؤسسات العسكرية (الجيش، والشرطة، والمخابرات، والجمارك.. إلخ) على أسس قومية، لنصبح أمام جيش وطني جمهوري حقيقي، لأن هذه المؤسسات الموجودة الآن قائمة على أسس قبلية وجهوية"، طبقا لما أورده جاكو.

وقال: "ربما يسأل أحدهم: لماذا ترفض المعارضة حسم هذه الشروط في إنجمينا؟ والإجابة تكمن في أن المعارضة تعلم حق اليقين بأن ما سيجري في إنجمينا مجرد مسرحية للحزب الحاكم والمجلس العسكري -وهما وجهان لعملة واحدة- لتمرير أجندة المجلس بسهولة ويسر، وهناك أدلة مختلفة تدلل على ذلك".

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر نص اتفاق السلام في تشاد بوساطة قطرية

وأشار جاكو إلى أن "من بين 1460 شخصا مدعوا لحضور ما يُعرف بالحوار الوطني الشامل هناك حوالي 1200 مدعو تابعون للحزب الحاكم والمجلس العسكري الانتقالي"، متسائلا: "كيف نصل لمخرجات قومية تُعبّر عن الأمة التشادية من مؤتمر على تلك الشاكلة؟".

ولفت إلى أنهم طالبوا بالتوزيع المتساوي لعدد المندوبين بين مختلف أصحاب المصلحة في الحوار الوطني الشامل، مشدّدا على ضرورة التأكيد على سيادة هذا الحوار الوطني واحترام مخرجاته كما طالبوا في السابق.

وشدّد على أن "المشهد السياسي والاجتماعي يُنذر بمخاطر جمة، ولذلك يجب على كل العقلاء داخل المجتمع التشادي، وأصدقاء الشعب التشادي، والمجتمع الدولي، التحرك بسرعة لإنقاذ الموقف المُتفجر قبل فوات الأوان، لأن النظام في تشاد فشل فشلا ذريعا في عملية تحقيق مصالحة حقيقية".

سيناريوهات مستقبلية

وحول السيناريوهات المستقبلية المتوقعة، أوضح جاكو أن "الوضع في الداخل متأزم جدا، حيث أن غالبية الذين يأملون حلولا سلمية في الدوحة خُيبت آمالهم الآن".

وأشار إلى أنه "تم تكوين تحالف عريض بين الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وشخصيات سياسية واجتماعية عامة، تحت مظلة (الوقت تم)، أي حان الوقت للتغيير الجذري؛ إذ قررنا قبل أيام إنشاء إطار دائم للتشاور والتفكير (CPCR) لاستكشاف السبل والوسائل لتحقيق سلام نهائي في تشاد".

وذكر أن "هذا التحالف العريض أيّد موقف الحركات التي رفضت التوقيع على وثيقة العودة إلى إنجمينا بلا شروط، وقرّر النزول إلى الشارع لتنظيم مسيرات سلمية ضد مخططات الانقلابيين، بدءا من يوم 19 آب/ أغسطس الجاري، أي قبل بدء المخطط المزمع عقده في 20 آب/ أغسطس الجاري".

ولفت جاكو إلى أن "الباب مفتوح للانضمام لهذا التحالف العريض، حتى تحقيق الأهداف المرجوة، وهي تسليم السلطة للمدنيين"، مُحمّلا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم كامل المسؤولية عن فشل مفاوضات الدوحة، والفشل المتوقع للحوار الوطني داخل تشاد.

وقال: "هناك 18 حركة عسكرية سياسية رفضت العودة إلى إنجمينا دون تحقق شروطها التي من أجلها خرجت من تشاد بعد انسداد أفق التغيير بالطرق السلمية منذ أكثر من 30 عاما من الظلم والاستبداد والفساد. في حين كانت تراودنا الآمال في إمكانية إيجاد حلول سلمية في الدوحة، لكننا صدمنا بسوء نية المجلس العسكري الانقلابي ووفده الحكومي الذي جاء باتفاقية جاهزة للتوقيع".

وأكمل جاكو: "بعدما تأكدنا من عدم جدية المجلس العسكري الانقلابي في إيجاد حلول سلمية للأزمة سننطلق نحو وضع خطط عملية عبر استخدام كل الوسائل للتغيير بالتنسيق مع الشارع بالداخل، وبالاتصال مع أصدقاء الشعب التشادي والمجتمع الدولي لإنقاذ الوضع المتردي الذي بات قابلا للاشتعال والانفجار في أي وقت".

مدينة السلام

وأشاد جاكو بالدور الذي لعبته دولة قطر على مدى أكثر من خمسة أشهر وجهودها التي بُذلت من أجل حلّ الأزمة التشادية المزمنة، مضيفا: "حقيقة هذا الدور الإيجابي لم ينتهِ بعد، ولن ينتهي ما دامت الأزمة لم تنتهِ إلى الآن، ونحن نشكر قطر كثيرا على هذا الدور الذي لا نستغربه عليها، خاصة أن الدوحة باتت بمنزلة مدينة السلام".

واختتم بقوله: "نحن نتوقع ظهور مباحثات (الدوحة2) خلال الفترة المقبلة على غرار (كانو2) الذي عُقد في نيجيريا خلال عام 1979 بشأن الوضع التشادي، لأن كافة التوقعات تشير إلى ضرورة بذل جهود أخرى لتحقيق سلام عادل ودائم ولو بعد حين".

يشار إلى أنه في 20 نيسان/ أبريل 2021، أعلن الجيش التشادي عن مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ العام 1990.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 نيسان/ أبريل الماضي.

وعقب وفاته، تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (37 عاما) لقيادة البلاد لمدة 18 شهرا تعقبها انتخابات.

وبجانب إنشائه وزارة للمصالحة الوطنية، عيَّن ديبي مستشارا للمصالحة والحوار برئاسة الجمهورية، وأطلق دعوة لجميع الأطراف، بما فيها الحركات المسلحة والجماعات المتمردة، للمشاركة في الحوار الوطني.