برلمانية مصرية تعلّق على تقرير BBC حول التمييز ضد المحجبات

دعت النائبة المصرية سميرة الجزار، السلطات إلى التدخل لمنع "القرارات التمييزية" في أعقاب تحقيق صحفي أثبت حظر دخول المحجبات المطاعم والمقاهي، ورفض بيع المساكن لهن في مصر.

وأعربت النائبة المصرية عن استيائها ورفضها القاطع لما ورد في تقرير لـ"بي بي سي" عن حظر عدد من المطاعم والمقاهي دخول المحجبات وتواجدهن فيها، بل إن بعض المطورين العقاريين أصدروا تعليمات برفض بيع المساكن للمحجبات.

ووصفت هذه القرارات بالتمييزية والعنصرية والتي تتعارض مع قيم المجتمع المصري العقائدية والفكرية والذي ترتدى الغالبية من نسائه الحجاب.

وكشف تحقيق صحفي لـ"بي بي سي" عن مواقف تمييزية ضد المحجبات بمصر، حيث ثبت امتناع شركات ومقاه ومطاعم عن استقبالهن، فضلا عن رفض بيع المساكن لهن.

وأوضحت النائبة المصرية أن هذه القرارات والتعليمات تخالف ما نص عليه الدستور المصري والمادة 53 منه على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وأفادت بأن المادة 92 من الدستور نصت على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وصرحت بأن مثل هذه الخطوات التمييزية شديدة الخطورة على المدى البعيد حيث إنها تهدم ثوابت المجتمع الفكرية والعقائدية بشكل يعمل على تغيير خصائص المجتمع المصري ونسيجه المتنوع خاصة في عقول وأذهان الأجيال الحديثة عبر نشر فكرة رفض الحجاب والمحجبات وهو ما يضر الوجهة الحضارية للمجتمع المصري والذي امتاز بالتعددية وقبول الآخر ونبذ التمييز.

وطالبت الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لمنع هذه القرارات التمييزية التي تخالف الدستور والقانون بل وتتعارض مع خصائص المجتمع المصري وأفكاره العقائدية والاجتماعية، وإلزام هذه المطاعم والمقاهي وشركات التطوير العقاري باحترام الدستور والالتزام بالقوانين والأفكار المجتمعية المصرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وفي التقرير الذي نشرته "بي بي سي"، قالت أميرة صابر عضوة البرلمان المصري، وهي نشطة في الدفاع عن حقوق المرأة: "إذا واصلنا المسير على هذا الطريق للتمييز بين بعضنا البعض فسنعيش في فقاعات مغلقة في مجتمع لا يفهم فيه أحد الآخر".

اقرأ أيضا: تمييز متصاعد ضد المحجبات بمصر.. مطاعم ومرافق ترفض دخولهن

وأضافت أن الدستور المصري واضح، وهو أن هذا النوع من التمييز غير مسموح به، و"سأستخدم بالتأكيد إحدى أدواتي البرلمانية لأسأل المسؤولين في الحكومة كيف يمكن أن نضمن عدم تكرار حدوث ذلك. وإذا حدث فيجب معاقبة المذنب".