مصر تقترض 61.8 مليار جنيه عبر بيع أذون بأكبر قيمة في التاريخ

أظهرت بيانات رسمية، أن مصر اقترضت 61.841 مليار جنيه (نحو 3.2 مليون دولار)، عبر بيع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة هي الأعلى في تاريخ الأذون قصيرة الأجل، وسط مخاوف من تغييرات مقبلة في أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات، فإن البنك المركزي المصري باع في عطاء الأحد، أذون خزانة لأجل 91 يوما بلغت قيمتها 61.841 مليار، من أصل 15 مليار جنيه كانت تستهدفها وزارة المالية المصرية (أي أن وزارة المالية المصرية اقترضت بأكثر من مستهدفاتها).

وتفوض وزارة المالية المصرية، البنك المركزي، في إدارة عملياتها المتنوعة من طرح وإصدار سندات وأذون الخزانة على مدار العام المالي، إذ تستخدم حصيلة الإصدارات الأسبوعية في تمويل نفقات الدولة إلى جانب سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن البنوك والمؤسسات عرضت 170.858 مليار جنيه، لشراء أذون الخزانة من البنك المركزي، وتراجع العائد على الأذون إلى 15.9 بالمئة، مقابل 16.1 بالمئة لعطاء الأسبوع الماضي، وهو ما يعني ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك.

وفي تفسيره لارتفاع حجم السيولة بالبنوك المصرية، أرجع الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، هاني جنينة، ذلك إلى عاملين أساسيين، وفقا لموقع مصراوي، يتمثل العامل الأول في تراجع الطلب من الشركات بسبب وجود عجز في الدولار الذي يدخل كمكون أساسي في عملهم، ما حد من طلب القروض في البنوك.

وأما العامل الثاني فيتصل بالبنوك نفسها التي أصبحت أكثر تحفظا في ضخ قروض جديدة، خاصة البنوك الحكومية (الأهلي ومصر) لتجنب تكرار مخاطر خسائر محتملة من تحرير سعر الصرف مجددا كما حدث في مارس الماضي، بحسب ما قاله جنينة لمصراوي.

وذكر جنينة أن ذلك يأتي في ظل وجود فجوة بين صافي الأصول والخصوم الأجنبية، فضلا عن تراكم المخاطر منذ جائحة فيروس كورونا في إعادة هيكلة الديون المتعثرة وهو ما أدى إلى زيادة معدلات السيولة.

وتراجع عائد أذون الخزانة، الأحد الماضي، لأول مرة منذ 24 أيار/ مايو الماضي بنحو خمس نقاط في عطاء أذون 91 يوماً، مسجلا عائد 16.10 بالمئة مقابل 16.15 بالمئة في الأسبوع السابق له.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.