انفراد بالقانون!

من المفترض أن يصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما جديدا حول القانون الانتخابي، فيما يعبر مهتمون بالمسار الديمقراطي في البلاد عن تخوفات وقلق بسبب غموض ملامح القانون الجديد، وتقرير نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبحسب القانون التونسي، فإن موعد 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، هو التاريخ الأقصى المفترض لإصدار المرسوم الانتخابي، باعتبار أن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر، قال الرئيس سعيّد خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر "إنه سيتم وضع مشروع نص للانتخابات مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية (تموز/ يوليو) وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد".

وعمقت هذه التصريحات من المخاوف، خاصة مع إصرار سعيّد على التوجه نحو بناء مسار كامل استنادا على فئة واحدة وإقصاء المخالفين لها.

ونبه المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" ناصر الهرابي، في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، من أن ضيق الوقت وإصرار رئيس الدولة على الاستماع إلى جهة واحدة وهي الفئة "المساندة لمسار 25 تموز/ يوليو"، "لن يساهم في بناء ديمقراطية سليمة، وسيؤدي إلى مقاطعة جهة هامة من الطيف السياسي للانتخابات القادمة، وعزوف عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في هذا الاستحقاق"، وفق تقديره.

 وقال إن تصريح سعيّد "دليل على أن المسار سيسير في اتجاه واحد كما وقع في الدستور والاستفتاء"، معتبرا أن "القانون الانتخابي هو الأهم في المنظومة التشريعية بعد الدستور لأنه ينظم الحياة السياسية".

وينوي سعيّد اعتماد نظام اقتراع جديد في الانتخابات التشريعية القادمة قائم على الأفراد وفي دورتين، وهو نظام له من الإيجابيات والسلبيات مثل غيره من أنظمة الاقتراع في العالم، إلا أن التركيز في تنقيح القانون الانتخابي على نظام الاقتراع فقط لا يعتبر كافيا لضمان مشهد برلماني مختلف عن 2014 و2019، وفق ما ذكرته الوكالة.