انتخابات للمجالس المحلية بسوريا.. انتقادات ومقاطعة كردية

أجرى النظام السوري الأحد، انتخابات أعضاء المجالس المحلية، متحدثا عن نسبة مشاركة "واسعة"، وسط انتقادات لتدخل حزب "البعث" الفاضح في الانتخابات من خلال المواظبة على عُرف تشكيل "قوائم الوحدة الوطنية".

وقالت وكالة إعلام النظام "سانا"، إن عدد المراكز الانتخابية 7,348 مركزاً بزيادة 1200 مركز انتخابي على عددها في انتخابات عام 2018، موزعة على جميع المناطق والمدن والبلدات لتأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر.

وتابعت بأنه يتنافس على انتخابات مجالس الإدارة المحلية 59 ألفا و498 مرشحاً على 19 ألفا و86 مقعداً، مبينة أنه يوجد في سوريا 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية.

و"قوائم الوحدة الوطنية" تضم أسماء المرشحين الذين يختارهم حزب "البعث"، وهؤلاء يكون نجاحهم محسوماً حيث يمنع شطب اسم أي مرشح منهم، وهو الإجراء المتبع في الانتخابات المحلية والبرلمانية التي يجريها النظام السوري.

لكن اللافت أن بعض المرشحين المستقلين تحالفوا مع "قائمة الوحدة الوطنية"، وهو ما كشفت عنه وسائل إعلام موالية للنظام، حيث أكد موقع "سناك سوري" أن بعض المرشحين المستقلين يطبعون أوراق ترشحهم مع القائمة التي يتبناها حزب "البعث" السوري.  

وعن ذلك يقول مدير "مؤسسة الذاكرة السورية"، الباحث الأكاديمي عبد الرحمن الحاج، إن قوائم حزب "البعث" الانتخابية في المجالس البلدية أو في البرلمان مصممة مسبقاً في أفرع الأمن، وتنجح بدون تغيير، وهذا أمر بديهي في سوريا.

وأضاف لـ"عربي21" أنه عندما يتحالف مستقلون مع قوائم "البعث" فهذا يؤكد وجود اتفاق مسبق في أجهزة الأمن الموكلة بإدارة الانتخابات.

"تغلغل إيراني"

 
وبحسب الحاج فإن المستقلين هم مزيج من المجنسين الشيعة والموالين من أمراء الحرب، متهماً النظام بتسهيل تغلغل الشيعة في المجالس المحلية.

وعليه يرى الحاج أنه لا شيء يوحي بأن النظام قابل للتغيير، ويقول إن "سلوك النظام مستمر لأنه لا يمكن الحكم الفردي بدون ذلك وهو لا يريد التخلي عنه".

ويكمل الحاج، بأن حزب "البعث" مجرد أداة للسلطة الفردية التي تقاد بأجهزة الأمن، وهذه الأداة حاجة سياسية لتأطير أكبر قدر ممكن من السكان في إطار حزبي تابع للسلطة ومسيطر عليه، ويمكن أن يتحول إلى جهاز أمني عند الحاجة.

وتابع بقوله: "لم تنخفض حاجة النظام إلى حزب "البعث" منذ اندلاع الثورة، على العكس فإنه زاد دور الحزب إذ إنه مارس دوراً أمنياً بل وعسكرياً في قمع الحركة الشعبية لتغيير النظام".

بدوره يقول أمين سر نقابة المحامين الأحرار في سوريا، المحامي يوسف الحسين لـ"عربي21" إن كل الأسماء التي يختارها الحزب في غالبيتها تعود إلى "شبيحة" وأزلام النظام.

وفي رأيه، فإن استمرار الإجراءات هذه يعني أن النظام لن ولم يتغير، معتبراً أنه "لو ترك الخيار الحر للشعب لسقط النظام".

وفي إطار الانتقادات للانتخابات التي لم تقتصر هذه المرة على المعارضة السورية، قال موقع "هاشتاغ سوريا"، إنها تنتشر المباركات للواصلين إلى قوائم الوحدة الوطنية وسط ذهول كل من توسّم خيرا بانتخابات ديمقراطية لأدنى انتخابات قاعدية في بلادنا.

اقرأ أيضا: غارات تركية شمال سوريا ردا على مقتل جندي

مقاطعة كردية

وفي شرق شمال سوريا، قاطعت القوى السياسية الكردية الانتخابات التي أجراها النظام في المربعات الأمنية التابعة له في الحسكة والقامشلي.

ووصف عضو الأمانة العامة لـ"المجلس الوطني الكردي في سوريا" فادي مرعي، إعلان النظام السوري إجراء انتخابات الإدارة المحلية بـ"الخطوة الاستفزازية" لأن أكثر من نصف الشعب السوري بات مشردا في الداخل والخارج وأن ما يزيد على نصف مساحة سوريا خارج نطاق سيطرته، بالإضافة إلى استمرار هذا النظام في سياساته من القتل والخطف والاعتقال.

وأضاف في تصريح لمواقع كردية أن "القوانين الدولية لا تسمح بإجراء انتخابات في ظروف كهذه لعدم توفر الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن "إصرار النظام على إجراء مثل هذه الانتخابات يعد تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي ومحاولة واضحة منه لعرقلة سير المفاوضات والهروب من استحقاقات العملية التفاوضية السلمية".