رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية "كوارتنج"

أقالت رئيسة الحكومة البريطانية، ليز تراس، الجمعة، وزير المالية كواسي كوارتنج، قبل فترة وجيزة من توقعات بإلغائها أجزاء من برنامجه الاقتصادي.

وبذلك يكون كوارتنج وزير المالية الأقل بقاء في المنصب منذ 1970، ومن سيخلفه سيكون رابع وزير للمالية في غضون أشهر.

وأكد كوارتنج أنه استقال بطلب من تراس، بعد عودته سريعا إلى لندن خلال الليل من واشنطن، حيث كان يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا: بسبب "سوء سلوك خطير".. إقالة وزير التجارة البريطاني
  

وتأتي إقالة تراس لوزير المالية في محاولة للنجاة من الاضطرابات التي تعصف بالسوق والساحة السياسية في المملكة المتحدة.

وذكر كوارتنج في خطاب استقالته الموجه إلى تراس، نشره على "تويتر": "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. ولقد قبلت ذلك".

وتعافت سندات الحكومة البريطانية، وواصلت الارتفاع قبل بيان تراس، مضيفة لتعافيها الجزئي منذ أن بدأت الحكومة النظر في سبل تمكنها من ضبط الماليات، بعد أن تسببت خطة غير ممولة بخفض الضرائب في هبوط حاد لقيمة الأصول البريطانية وفي استهجان دولي.

وأعلن كوارتنج عن سياسة مالية جديدة في 23 أيلول/ سبتمبر، بناء على رؤية تراس بخصوص تخفيضات ضريبية كبيرة وإلغاء لقواعد تنظيمية بهدف إخراج الاقتصاد من جمود في النمو قائم منذ سنوات.

لكن رد فعل الأسواق كان حادا، لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت تراس وكوراتنج لضغوط متزايدة للتراجع عن مسارهما، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا حادا في التأييد لحزب المحافظين، ما دفع زملاءهما إلى مناقشة علنية وصريحة عما إذا كان يتعين استبدالهما.

اقرأ أيضا: رفع سقف أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80 في المئة

وبعد أن تسببت في اضطراب السوق، تخاطر تراس الآن بإسقاط الحكومة إذا لم تتمكن من التوصل إلى حزمة تشمل تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات ضريبية يمكن أن تهدئ من روع المستثمرين وتحظى بموافقة في تصويت برلماني في مجلس العموم.

غير أن بحثها عن بنود لخفض الإنفاق ليس أمرا يسيرا، بسبب حقيقة أن الحكومة خفضت على مدى السنوات ميزانيات الوزارات.

وعقدت ليز تراس مؤتمراً صحافياً مدّته سبع دقائق بدت فيه كئيبة للغاية.

وأعلنت عن تحول جديد في خطة ميزانيّتها، متراجعةً عن وعد حملته بالحفاظ على الضريبة على الشركات عند 19 في المئة، على أن ترفع هذه الضريبة إلى 25 في المئة، بناء على خطط الحكومة السابقة.