الأردن: رفض الإفراج عن مدير مخابرات سابق رغم انتهاء محكوميته

رفض القضاء في الأردن الإفراج عن مدير المخابرات السابق محمد الذهبي، الذي أنهى محكوميته، الأحد، حيث حكم بالسجن 13 عاما وغرامة مالية قيمتها 21 مليون دينار أردني (30 مليون دولار أمريكي).

ووفق موقع "عمون" المحلي، نقلا عن مصدر قضائي، فإن مدير المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، الذي انتهت مدة محكوميته الأحد، سيحبس سنة إضافية إذا لم يدفع الغرامة المطلوبة منه.

وأكد ذات المصدر أن المادة 22 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به، يحبس مقابل كل دينارين أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

وأضاف أنه عليه أن يقدم مصالحة أو يدفع المبلغ حتى يفرج عنه، أو يسجن سنة إضافية.

وأشار إلى أن الذهبي محكوم بغرامة 21 مليون دينار أردني، مبينا أن المحكومية التي انتهت هي مدة الحبس المحكوم بها فقط.

من جهته قال وكيل الدفاع عن الذهبي إن مدة محكومية موكله من المفروض أن تكون انتهت.

وأضاف، بحسب "عمون" أن الحكم بدل الغرامة وفق القانون هو ديناران عن كل يوم على أن لا تزيد مدة الحبس على السنة الواحدة، مشيرا إلى أن المحكمة في حينها قررت إضافة السنة كونه لم يدفع.

وبين أنه في حال الإفراج عنه يبقى عليه دين للحكومة بدل غرامة، ومن حق الحكومة أن تطالبه بالغرامة أمام المحاكم، لكن لا يحق لها الاستمرار بحبسه.

وأشار إلى أن أموال الذهبي وأملاكه (منزله وغيره من الأملاك) محجوزة لصالح الدولة منذ صدور الحكم وما زالت.

يذكر أن محكمة جنايات عمان، حكمت على مدير المخابرات السابق، الفريق المتقاعد محمد الذهبي، بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار)، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بعد إدانته بتهم غسيل الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة.

وحكمت المحكمة على الذهبي بالسجن 13 عاماً وثلاثة أشهر، وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني، ومصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدارها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار) إثر إدانته بكل التهم والوقائع الجرمية المسندة إليه.