ارتفاع التضخم ببريطانيا وتراجع الإسترليني.. وإضراب بنوفمبر

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال أيلول/ سبتمبر، الماضي، إلى 10.1 في المئة، وسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن.

وارتفع بذلك التضخم من 9.9 في المئة في آب/ أغسطس السابق له، إلى 10.1 في المئة، في استمرار للضغوط التي تواجهها البلاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان، الأربعاء، إن التضخم السنوي المسجل في أيلول/ سبتمبر الماضي، عاد إلى مستويات تموز/ يوليو 2022،  ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاما.

وعلى أساس شهري، صعدت نسبة التضخم 0.5 في المئة. وتعد أكبر قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا منذ عام 1980.

اقرأ أيضا: لماذا ينخفض الجنيه الإسترليني.. وماذا يعني ذلك لبقية العالم؟

وصعد تضخم أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية على أساس سنوي، إلى 14.5 في المئة في أيلول/ سبتمبر، صعودا من 13.1 في المئة في الشهر السابق له.

وارتفعت أسعار مجموعة المسكن إلى 20.2 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بـ 20 في المئة في الشهر السابق له، والنقل تباطأ إلى 10.6 في المئة من 12 في المئة على أساس سنوي.

تراجع الإسترليني

وتراجع الجنيه الإسترليني لما دون الـ1.13 دولار بعد تلك البيانات، وهبط في أحدث تداولات 0.2 في المئة.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 0.3 في المئة على أساس شهري في آب/ أغسطس، متأثرا بضعف القطاع الصناعي وتسبب أعمال الصيانة بانخفاض نشاط قطاع النفط والغاز.

اقرأ أيضا: فوربس: التضخم مقابل الركود: أيهما أسوأ؟

وتصاعدت درجة التشاؤم باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الحالي، وأن يستمر حتى أوائل 2024.

وتشكل الأرقام الجديدة، ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

إضراب للعمال

في حين، أعلن اتحاد قطاع النقل في المملكة المتحدة، الأربعاء، إضرابات جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إثر خلافات مستمرة بشأن الأجور.

وقال الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل "RMT"، إنه سينفذ إضرابا عن العمل في 3 و5 و7 نوفمبر المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وكان الاتحاد رفض مقترح الشبكة المشغلة للسكك الحديدية زيادة الأجور 8 بالمئة.

وأوضح الاتحاد في بيان، أن شبكة السكك الحديدية "نكثت بوعودها بشأن تحسين عرض الأجور، وسعت إلى تقليل الوظائف وزيادة ساعات العمل".

وقال الأمين العام للاتحاد ميك لينش، إن الشبكة قالت لمفاوضي الاتحاد إنها "مستعدة للتوصل إلى اتفاق معهم، لكنها كانت تخطط لنسف المفاوضات من خلال فرض تغييرات غير مقبولة على أعضاء الاتحاد".

وأضاف: "أعضاؤنا غاضبون من هذه التكتيكات المزدوجة، وسيردون الآن بالمثل بإضرابات مستمرة"، حسب البيان.

من جهتها، قالت الشبكة إن صفقة مع الاتحاد تتضمن رفع الأجور لمدة عامين بنسبة 8 بالمئة مع سفريات مخفضة وضمان عمل يمتد حتى يناير/ كانون الثاني 2025، كانت مطروحة على الطاولة.

وأوضحت الشبكة في بيان، أن قيادة الاتحاد "تسعى لتنفيذ المزيد من الإضرابات الضارة، بدلا من منح الأعضاء حق التصويت على عرضنا".