حرب على الحجاب

تواصل أوروبا التضييق على المُسلمات، إذ أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قبل أسبوع، قرارا يحظر ارتداء الموظفات للحجاب في أماكن العمل، في تجاهل واضح لحق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب.

وأكد الحكم أنه "بإمكان الشركات في التكتل، حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين"، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات، وزعمت المحكمة أن قرارها "لا يشكل تمييزا مباشرا، إذا تم تطبيقه على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".

بدأت قصة الحكم، عندما تقدمت امرأة مسلمة بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة 6 أسابيع في شركة بلجيكية، لكن طلبها قوبل بالرفض لسبب بسيط أنها فتاة ترتدي الحجاب.

بررت الشركة قرارها باتباعها لقاعدة الحيادية في العمل، التي لا تسمح بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا، وتطورت القضية ووصولت إلى المحاكم، حتى دفعت محكمة العدل الأوروبية إلى البت نهائيا في القضية، وأقرت رسميا حظر ارتداء النساء الحجاب في العمل.

ودعت المحكمة دول الاتحاد الأوروبي كافة إلى تطبيق الحكم؛ مُبررة ذلك بحظرها لارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية في الشغل.

أوروبا لم تكتف بهذا القدر من الإجراءات، ففي سويسرا مثلا تصل غرامة ارتداء النقاب وتغطية الوجه كاملا في الأماكن العامة إلى 1000 دولار، وفق مشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ثقافة الحظر التي تشهدها أوروبا ليست بجديدة على بلدانها، خاصة المتعلقة بالمسلمات وبشأنهن الديني واختياراتهن، فقد سبق أن أقرت فرنسا عام 2004 ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية وحظرها لارتداء البوركيني في المسابح العامة في مدينة غرونوبل عام 2022، هذا اللباس الذي يغطي الجسم بالكامل، والذي تلجأ إليه المسلمات المحجبات للسباحة به، الأمر الذي دفع معارضي هذه الإجراءات إلى وصفها بالعنصرية والتمييزية ضدهن، خاصة المتعلقة بحقهن في العمل والتمتع بحياة كريمة، باعتبارها تعطي "غطاء قانونيا" لتفرقة على المسلمات أو على فرصهن للتوظيف في سوق العمل؛ كونه لا يمنحهن تكافؤا مع باقي الموظفات والموظفين، ما يؤكد وفق الكثيرين تنامي الكراهية ضد المسلمين، في وقت تشهد فيه هذه القارة العجوز صعودا خطيرا للتيارات اليمنيية، على غرار إيطاليا والسويد وفرنسا وغيرها.

وأنت شاركنا برأيك في قرار منع الحجاب في العمل؟