هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت وزارة الاتصال التونسية أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علق مؤقتا صفحتها على الموقع، كإجراء احترازي حماية من محاولات الاختراق على الصفحات الحكومية الرسمية وذلك وفقا لسياسة الحماية التي يعتمدها "تويتر".
وقالت وزارة الاتصال التونسية في بيان توضيحي لها اليوم نشرته في موقعها على "فيسبوك": "وخلافا لما وقع ترويجه، لا يوجد أي مخالفة للشروط العامة أو لقواعد موقع التواصل الاجتماعي. وقد استؤنف نشاط الصفحة منذ يوم أمس إثر الاتصال والقيام بالتثبتات الضرورية مع القائمين على موقع التواصل تويتر".
وقام موقع "تويتر" أمس الاثنين بإغلاق صفحة وزارة الاتصال التونسية، بسبب انتهاكها لقوانين النشر، بعد أيام من اتهامها للمعارضة بتشكيل "ذباب إلكتروني" لنشر الفوضى في البلاد.
ورأى أنور الغربي مسؤول العلاقات الدولية السابق في الرئاسة التونسية، أن إقدام موقع "تويتر" على إغلاق صفحة وزارة الاتصال التونسية، بعد أيام من اتهامها للمعارضة بتشكيل "ذباب إلكتروني" لنشر الفوضى في البلاد، يؤكد صوابية رأي غالبية التونسيين في أن البلاد تسير نحو حافة الهاوية بسبب الانقلاب وأعوانه.
وقال الغربي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "أن يقدم موقع تويتر على خطوة من هذا القبيل بحجب صفحة وزارة الاتصال الرسمية في تونس بسبب هذه الأكاذيب والأخبار المضللة، رسالة دولية أخرى يجب أن يفهمها الانقلابيون عامة وأن يكفوا عن العبث بالبلاد وجرها إلى هاوية العزلة الدولية التامة".
وأضاف: "شخصيا لا أثق في كل ما يصدر عن الانقلاب ومؤسساته المستحدثة، لأنها تفتقد إلى المشروعية الدستورية، ولأنها باختصار ناجمة عن انقلاب واضح على الدستور المعمول به في تونس، ومنافية لكل المواثيق الدولية".
ودعا الغربي العقلاء والحكماء في تونس إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولية والكف عن ترذيلها والدفع بها إلى التلاشي، وفق تعبيره.
من جهته كتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، تحت عنوان "فضيحة دولة تكنولوجية": "تويتر يغلق حساب وزارة تكنولوجيات الاتصالات التي يرأسها وزير التدابير للتحيل الإلكتروني على رئيس الجمهورية وعلى الشعب التونسي وبـ"وتوتة" الأكاذيب والخزعبلات وتشليك رئيس ورئاسة الدولة (الإساءة له) بتمرير استشارة التحيل الإلكتروني وغيرها من الخزعبلات التي لا يصدقها عاقل كائنا من كان، بشريا أو افتراضيا تكنولوجيا أو إلكترونيا. وسبب غلق الحساب هو عدم احترام القوانين وانتهاك الحق في المشاركة الحرة والآمنة لجميع المستعملين".
وأضاف: "في دولة تحترم نفسها، يقال وزير التحيل الإلكتروني (في إشارة لوزير الاتصالات نزال بن ناجي) حالا ويحال على التحقيقات الإدارية والعدلية لخرق الحريات الدستورية وللتآمر بتشويه سمعة الدولة في الداخل والخارج".