الغارديان: مرتكب مجزرة التضامن في دمشق لم يفصل من عمله

ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن مرتكب مجزرة حي التضامن في دمشق، أمجد يوسف، لا يزال في عمله بقاعدة عسكرية.

وفي تقرير أعده مراسل شؤون الشرق الأوسط، مارتن شولوف قال فيه؛ إن "ضابط الاستخبارات في مركز واحد من أكثر الأعمال ترويعا في الحرب الأهلية السورية، مجزرة التضامن لا يزال عاملا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة دمشق".

ويعمل الرائد أمجد يوسف الآن من داخل قاعدة كفر سوسة، بحسب ما ذكرت "الغارديان".

وقال زميل سابق؛ إنه اعترف بالقتل في مكالمة هاتفية مع صديق مشترك "قال: نعم، فعلتها، وهذا ما كان يجب علي عمله في ذلك الوقت، ولم يشعر أحد بالصدمة، وهذا هو النظام". ولكن السوريين في المنفى شعروا بالصدمة، وشجبت المجزرة العواصم الأوروبية وواشنطن.

 وفتحت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا تحقيقات في جرائم الحرب، مستخدمة الاختصاص الجنائي العام، وتقوم بملاحقة المشاركين بالمذبحة الذين ربما فروا إلى أوروبا.

 ويعتقد المحققون الألمان، أنهم ربما تعرفوا على مقرب من يوسف يعيش الآن في ألمانيا، ويجمعون الأدلة ضد ضابط استخبارات سابق. 

وأحدثت مجزرة التضامن هزة في داخل قيادة البلد التي عادة ما تعتم على أفعال الشر وأسرار الدولة، مما أثار غضبا واسعا بين أنصار الرئيس بشار الأسد. وبعد الكشف عن المجزرة، أفرج عن حوالي 100 شخص ممن حكموا بمدد طويلة من أقبية النظام، قضى بعضهم فيها قرابة العقد أو أكثر.

اقرأ أيضا: "مجزرة التضامن".. هل يتحرك الغرب لمحاسبة النظام السوري؟
 

وقال الزميل السابق ليوسف لصحيفة "الغارديان"؛ إن الرائد كان مثار خوف في التضامن وعلى مدى العشر سنوات الماضية، وكان يفترس النساء من شوارع الحي، ولم يعثر على الكثيرات منهن.

 وقال: "رأيته في صباح يوم يأخذ نساء من طابور خبز، كن بريئات ولم يفعلن شيئا، وربما اغتصبن أو قتلن، ليس أقل".

وتم الكشف عن هوية يوسف عبر بحث قام به البرفسور أوغور أونغور والباحثة أنصار شهود، من معهد جامعة أمستردام لدراسات الهولوكوست والإبادة.

وسرب الباحثان 27 شريط فيديو  قاما بتحميلها من  كمبيوتر يستخدمه الفرع 227 في الاستخبارات السورية، حيث عمل يوسف نائبا لمدير الفرع.

وهرب الأشخاص الذين سربوا أشرطة الفيديو من سوريا بداية هذا العام، وتحاول المخابرات العسكرية ملاحقتهم ومعرفة الطريقة التي تم فيها التسريب. وفي فيديو لم ينشر، شوهد يوسف وهو يطلق النار على ست نساء في حفرة، وفرقة الموت المرافقة له تراقب وأحيانا شاركته في الذبح.

وتم حرق الحفرة فيما بعد، وأحضرت جرافة تحمل الرماد والتراب لردمها، فيما يبدو على أنها محاولة لمحو أدلة جريمة  الحرب.

 وقال الزميل السابق؛ إن أكثر من عشر جرائم ارتكبت في التضامن، وأن السكان فيه يعرفون أماكنها. و"كل الضحايا كانوا من السنة"، و "هذا تطهير طائفي، وكان هناك علويون يتخلصون من السنة".

وتم الاعتراف بهذا الجانب الطائفي، لكن زميلين آخرين ليوسف  اقترحا أن المجازر كانت تحذيرا لسكان التضامن وعدم التعاون مع مسلحي المعارضة. وقال مصدر؛ إن الأماكن التي جرت فيها المذابح كانت ممنوعة على الناس المحليين، وأن حصيلة القتل النهائية لفرع 227 وصلت إلى 350 شخصا. 

وكشفت أشرطة الفيديو عن مثال ارتكبت فيه عناصر بارزة في النظام  مجازر. وقامت الوحدة بتسجيل المجزرة لكي تثبت للقيادة البارزة وحتى القيادة السياسية في النظام، أن المجزرة حدثت. 

ورد الأسد بغضب عندما أعلنت فرنسا عن فتح تحقيق قائلا؛ إن فرنسا تتخذ من المزاعم ذريعة لإعادة استعمار سوريا.

وقالت فرنسا؛ إن المحقق في مكافحة الإرهاب،  حصل على أشرطة الفيديو.

وقال متحدث باسم الحكومة: "الأفعال المزعومة قد تصل إلى حد جرائم دولية خطيرة، وتحديدا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. والحرب ضد الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا. وهي شرط ضروري لبناء السلام الدائم في سوريا. وبعد عقد من الجرائم ضد الشعب السوري، لا تزال فرنسا ملتزمة بتقديم المسؤولين عنها للعدالة".

للاطلاع إلى النص الأصلي في "الغارديان" (هنا)