الجنيه المصري يهبط 4% مع تداولات اليوم الأحد

أظهرت بيانات شركة رفينيتيف لبيانات أسواق المال، هبوط الجنيه المصري بنحو 4 بالمئة، ليصبح 23.8 جنيه مقابل الدولار الواحد، مع استئناف التداول اليوم الأحد، وقرار بالتحول إلى سعر صرف مرن عقب اتفاق حصول مصر على دعم من صندوق النقد.

وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس، بعدما أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وظلت العملة المصرية ثابتة أو سمح لها بالهبوط تدريجيا بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016، وفي آذار/ مارس من العام الحالي. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وفي مذكرة يوم الخميس، قال بنك جيه.بي مورغان إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.

اقرأ أيضا: نص مثير باتفاق صندوق النقد.. هل أصبحت مصر تحت الحماية؟

وقالت المذكرة: "نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن التعديل (الخميس) كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية".

وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.

وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، ما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.

وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيلغى تدريجيا بحلول كانون الأول/ ديسمبر.

وقال باتريك كوران كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار: "من الآن فصاعدا، من الضروري أن تفي مصر بوعدها في ما يتعلق بمرونة العملة بدلا من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات".

ويواجه المصريون خاصة الطبقات المتوسطة الفقيرة أزمة تلاشي قيمة الدعم التمويني الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد (نحو دولارين فقط) بحد أقصى أربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

وانهار الجنيه للمرة الثالثة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 عندما فقد أكثر من 50 بالمئة من قيمته، وفي آذار/ مارس الماضي هبط 15 بالمئة ثم واصل رحلة الهبوط حتى 25 بالمئة قبل أن يعاود الهبوط مجددا أكثر من 17 بالمئة ليتجاوز الدولار حاجز الـ23 جنيها، في أعقاب التوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

ونجحت الحكومة المصرية في تقليص قيمة الدعم التمويني لقرابة الـ64 مليون مستفيد إلى أكثر من النصف، من خلال تثبيت قيمة الدعم النقدي البالغ 50 جنيها للفرد بالبطاقات التموينية منذ عام 2017، واستمرار خفض قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية مع ارتفاع أسعار السلع إلى أكثر من 60 بالمائة.