مباحثات أمريكية-ليبية حول توحيد الجيش والانتخابات

تباحث مسؤولون أمريكيون مع نظرائرهم الليبيين في العاصمة طرابلس، حلو ملفات عدة من أبرزها الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية. 

وضم الوفد الأمريكي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، بحسب تغريدات للسفارة.

وكشفت السفارة الأمريكية، الأربعاء، عبر سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر، فحوى ثلاثة اجتماعات بين المسؤولين الأمريكين والليبين.

وقال نورلاند، في تغريدة: "في اجتماع مع الجنرال محمد الحداد اليوم (رئيس أركان الجيش بحكومة الوحدة الوطنية) أعربت عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب وجميع القوات الأجنبية".

وتابع: "حذرت من ترسيخ قدمهم في ليبيا، وناقشنا الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية".

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) November 9, 2022

وعقب اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، قال نورلاند: "أطلعني المجلس الرئاسي على الجهود المبذولة لحل المأزق السياسي وتعزيز المصالحة والتوزيع العادل للموارد وتشكيل وحدة عسكرية مشتركة".

وأضاف: "من الواضح أن الليبيين سئموا التأجيل ويريدون رؤية اتفاق على قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات وحكومة موحدة يمكنها تقديم الخدمات والسلام الذي يستحقه الليبيون".

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) November 9, 2022

اقرأ أيضا:  الجنائية الدولية تؤكد ارتكاب قوات حفتر جرائم بليبيا.. وغضب

أما ثالث اجتماعات نورلاند وأوردمان فكان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال نورلاند إنهم تحدثوا مع المشري عن "أهمية التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية مع مجلس النواب والانتقال بسرعة إلى الانتخابات".

وأكد أنه "يشارك الليبيين شعورهم بالإحباط؛ بسبب عدم إحراز تقدم في التحرّك نحو الانتخابات خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات".

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) November 9, 2022

وتعذّر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021؛ جرّاء خلافات بين مؤسسات الدولة، لا سيما بشأن قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ومنذ آذار/ مارس الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات، لكن هذا المسار يسير ببطء.