الغنوشي أمام التحقيق في قضية "التسفير".. ومخاوف على حياته

حضر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المقال، راشد الغنوشي، الاثنين، بالدائرة القضائية المتخصصة بمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار التحقيق معه في ما يعرف بملف "التسفير".

ورصدت مراسلة "عربي21" في تونس تجمع نشطاء وحقوقيين قبالة مبنى الدائرة، في حين أكدت أن الغنوشي دخل إلى التحقيق برفقة هيئة الدفاع دون أن يدلي بأي تصريح للصحفيين.

وفي تصريح خاص لـ"عربي21" قال المحامي نور الدين البحيري، إن "الغنوشي يلاحق بتهم باطلة وملفات فارغة دون أي سند قانوني"، مشددا في الوقت نفسه على أن "الغنوشي ملتزم باحترام القضاء والحضور في كل مرة بالرغم من التهم الكيدية".

اظهار أخبار متعلقة

واعتبر البحيري أن "الغنوشي يمتلك كامل الشجاعة لمواجهة حملات التضليل ضده، وهو يحظى بالاحترام الكامل وما زال معترفا به دوليا رئيسا لمجلس نواب الشعب، وتخلى عن حصانته ومثل أمام القضاء مرات عديدة رغم أن الملفات فارغة".


يشار إلى أن الغنوشي مثل أكثر من خمس مرات أمام التحقيق في الملفات التي تعرف بـ"التسفير" و"الجهاز السري" وملف "اللوبينغ"، وفي كل مرة يتم الاستماع لساعات طويلة ويتم الإبقاء عليه في حالة سراح على الرغم من طلب النيابة في كل مرة الإيداع.

بدوره حذر رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي في تصريح خاص لـ"عربي21"، قائلا، إن "ما يحصل مع الغنوشي يؤكد أن هناك استهدافا لحياته، فالرجل عمره يتجاوز الـ81 سنة، ويتم التحقيق معه لأكثر من 15 ساعة، وبالتالي فإن ذلك يرقى إلى محاولة اغتيال".

اظهار أخبار متعلقة

وطالب العرباوي القضاة بمراعاة الوضع الصحي وعمر الغنوشي، مؤكدا أن ما يحصل معه "مهازل عبر قضايا وهمية وملفقة لأجل استهداف رئيس حركة النهضة"، مضيفا أن "سلطة الانقلاب لها خيار واحد وهو استهداف المعارضين بدل الاعتناء بشؤون البلاد".

وأفاد العرباوي بأن حركة النهضة منذ اليوم الأول قالت إن ما جرى (إجراءات الرئيس قيس سعيد) انقلاب، وناضلت وستبقى تناضل حتى إسقاطه لأجل عودة الديمقراطية، وعدم خسارة المكتسبات المحققة بعد الثورة".

ونوه إلى مخاوف على صحة الغنوشي قائلا إن هدف المحاكمة سياسي بالتأكيد، لكنها أيضا تستهدف صحة الغنوشي الذي يبلغ من العمر 81 عاما ويقضي ساعات طويلة في التحقيق مشيرا إلى أن هذا الفعل يرقى إلى "محاولة اغتيال"، بحسب تعبيره.






جدير بالذكر أن عشرات المحاكمات والتحقيقات والمنع من السفر وتجميد أموال طالت عددا كبيرا من المعارضين السياسيين في تونس بعد إعلان إجراءات سعيد في 25 تموز/ يوليو.

وتعتبر أغلب القوى السياسية والمدنية أن الرئيس قيس سعيد انقلب على الشرعية وتفرد بالحكم.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حيث تم حل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وحل الحكومة وإعلان انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مقررة في السابع عشر من الشهر القادم، في الوقت الذي أعلنت فيه أغلب الأحزاب مقاطعتها.