الأثرياء والبيئة

زادت المطالبات الأوروبية بتفعيل ضريبة الكربون توازيا مع تطبيق سياسة حياد الكربون.

وتعادل نسبة الانبعاثات الكربونية للأثرياء خلال العام الواحد ما تطلقه الفئة الأدنى دخلا لأكثر من 20 عاما، وفقا لمجلة "Autonomy" البحثية البريطانية.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الأثرياء من 51.8 مليون شخص حاليا إلى 318.2 مليون، بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين وأنهم سيتسببون في انبعاث أكثر من 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بحسب جامعة لينيوس السويدية.

وفرض ضرائب على الأغنياء، وفقا لحجم تسببهم في انبعاثات الكربون، قد يعد حلا مع ارتفاع معدلات التضخم.

ولو فرضت ضريبة تعادل 135 دولار لكل طن من الكربون على الأشخاص الأعلى دخلا خلال العشرين سنة الماضية، لكان بالإمكان جمع 126 مليار جنيه إسترليني تستثمر في بناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب Autonomy.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ضريبة الكربون ستضر بالأسر الفقيرة أكثر من الغنية في حال عدم زيادة المزايا الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.

ضريبة الكربون

و"ضريبة الكربون" المقترحة أوروبيا مقتبسة من تجارب بعض الدول مثل اليابان التي تطبقها منذ عام 2012 وكذلك كوريا الجنوبية منذ عام 2015، إضافة الى مقاطعة "كيبيك" الكندية وكولومبيا البريطانية.

وبحسب المعلن، فإنها تفرض للحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون والتخفيف من تراكم الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري واستبدال الوقود الملوث بمصادر الطاقة الخضراء المستدامة.

إلا أن "ضريبة الكربون" لن تنجح من دون تطبيق سياسة (الحياد الكربوني) الموازية للحفاظ على القدرة التنافسية بين شركات الاتحاد الاوربي ونظيراتها خارج أوروبا. وقد وافق قادة دول الاتحاد الـ27 وبالإجماع على فرض "ضريبة الكربون" على المنتجات الأجنبية إذا لم تلبّ ذات الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية.

جدل الكربون

تعتبر "الميثاق الأخضر" و"آلية تعديل حدود الكربون CBAM" و (نادي الكربون)" والتي من المقرر دخولها حيز التنفيذ بشكل كامل، اعتبارا من عام 2026، وفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، كلها إجراءات تهدف لخلق نظام تجاري مستدام من خلال فرض ضريبة على أكثر من 11 ألف شركة صناعية في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجال النفط والصلب والمعادن والكيماويات في حال وجود انبعاثات تتجاوز المستوى المحدد.

ويتزامن ذلك، مع تشكيك أصحاب الشركات بهذه الإجراءات ويصفونها بأنها "أداة سياسة بيئية" لفرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية، بينما تنظر الشركات الصينية والروسية إليها على أنها تأتي للحد من منتجاتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

هل برأيكم يمكن تطبيق ضريبة على انبعاثات الكربون في العالم العربي؟