الأزهر يؤكد موقفه "الثابت" من وقوع الطلاق الشفوي

أعاد الأزهر في مصر تأكيد وقوع الطلاق الشفوي، الذي يثير الجدل في مصر بين حين وآخر، مشددا على أنه طلاق واقع إذا كان مكتمل الشروط والأركان، وسط مخاوف من وقف اعتماده بعد أنباء العمل على قانون جديد للأحوال الشخصية بمصر.

وأشار الأزهر في بيان إلى تأكيد ما صدر عن هيئة كبار علمائه على اختلاف مذاهبهم في عام 2017، مؤكدا ضرورة أن يبادر المطلق إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على الحقوق.

ولفت إلى أن من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريعات تكفل عقوبات رادعة لمن يمتنع عن توثيق الطلاق أو المماطلة فيه؛ لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وحقوقها الشرعية.

الأزهر يؤكد في بيان له على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، محذرا من الاستهانة بأمر الطلاق والتسرع في هدم الأسرة

— ابو خالد محمد صالح (@khaled22890) December 29, 2022

وأكد "الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا".

وكان رئيس النظام بمصر، عبد الفتاح السيسي، أوعز لتعديلات في قانون جديد للأحوال الشخصية، كما طلب إنشاء صندوق لرعاية الأسرة.

وأثارت أنباء تعديل قانون الأحوال الشخصية مخاوف من وقف اعتماد الطلاق الشفوي، ما حدا بالأزهر إلى تأكيد موقفه الثابت منه.

٣/ يؤكِّد #الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.

— الأزهر الشريف (@AlAzhar) December 29, 2022

وشهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021، حيث سجلت 254 ألفا و777 حالة، مقابل 222 ألفا و39 حالة في 2020، بزيادة قدرها 14.7% مقابل تراجع عقود الزواج باطراد، بحسب إحصاءات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

إظهار أخبار متعلقة

ووصف السيسي ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق بأنها مؤشر على قضية خطيرة في المجتمع، مقترحا تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأرجعت دراسة نشرتها "المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة" في 2020، الارتفاع في معدلات الطلاق بمصر إلى المشكلات المالية، وتعذر التوافق الاجتماعي بين الزوجين، والتخلي عن الشعور بالمسؤولية، وإدمان المخدرات، ونتج عن معظمها معاناة الأطفال والعنف والإهمال والتسرب من التعليم.