مسؤول ليبي لـ"عربي21": لقاء قريب بين المشري وعقيلة.. الخلاف انحسر بمادتين

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي أبو القاسم قزيط، أن لقاء قريبا سيعقد بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين لتحديد معالم خارطة الطريق المقترحة من الطرفين، ولحسم نقاط الخلاف بشكل نهائي حول الوثيقة الدستورية، والتي انحسرت في مادتين فقط.

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال قزيط إن هناك مقترحا للقاء بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري خلال الأيام القليلة القادمة، وسيعقد إما في طبرق (شرقا) أو الزنتان (غربا) مرجحا أن يكون في طبرق.

اظهار أخبار متعلقة

واتفق كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية "القاهرة" قبل أيام على إحالة الوثيقة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة لإقرارها، طبقا لنظام كل مجلس.

واتفق الرئيسان على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس القانونية، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات"، وفق بيان وصل إلى "عربي21" نسخة رسمية منه.

وتوقع المسؤول الليبي الذي حضر اجتماع القاهرة أن يصوت مجلسا الدولة والنواب بالموافقة على الوثيقة الدستورية التي أحيلت لهما قبل أيام، مستدركا بقوله: "هناك صعوبات ومعارضون وقوى منتفعة من حالة الركود والانقسام الموجود اليوم، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن هناك إمكانية للتصويت على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها رئيسا المجلسين بالأحرف الأولى في القاهرة".

المواد الخلافية

ومتحدثا عن النقاط الخلافية بين المجلسين أضاف قزيط: "المواد الخلافية انحسرت في مادتين، وهما ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، لكن الجديد في الأمر أن الرئيسين وقعا اتفاقا في القاهرة حتى لا يصبح الأمر هلاميا، ورغم أن المادتين لم تحسما فإن طريقة فض الاشتباك بين الطرفين حُسمت".

وفي هذا السياق شدد على أنه لا يمكن تدوير الخلافات الآن، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة بين المجلسين تتحاور لحل الخلافات، وإذا لم تستطع هذه اللجنة تحال القضايا إلى استفتاء حول ما اختلف عليه، و"حينها لا تعقيب على رأي الشعب عندما يقول كلمته النهائية، ولأول مرة يتم الاتفاق على آلية لحسم الخلاف"، وفق قوله.

خارطة الطريق



وحول خارطة الطريق؛ ذكر أنها ستحدد مواعيد ومدد بشكل واضح وحاسم، وستكون واضحة المعالم ويتم الاشتغال والعمل عليها، وربما تكون جاهزة تماما خلال الأسابيع القادمة.

اظهار أخبار متعلقة

وحول مصير الحكومة الحالية في طرابلس عقب الاتفاق الأخير قال المسؤول الليبي: "لا يمكن إطلاقا المراهنة على حكومة لا تمثل كل البلاد، الحكومة التي يجب أن تدير الانتخابات هي حكومة كل ليبيا وليست حكومة نصف ليبيا، وبهذه الرؤية التي تسود لدى المجلسين ورئيسيهما، فالحكومة التي يجب أن تدير هي قطعا ليست حكومة بشاغا وليست حكومة الدبيبة بشكليهما الحالي".

وأضاف: "بعد إقرار خارطة الطريق، يجب أن تكون الحكومة القادمة لكل الليبيين من أجل إنجاز الانتخابات، بغض النظر عن المسميات ومن يرأسها لكن يجب أن تكون حكومة لكل ليبيا".

وشدد على أن "الحكومات جاءت لتنجز مهام، ولا يوجد حكومة جاءت لتبقى إلى الأبد، فالخلود لله وحده، وحين تعجز الحكومة عن إنجاز مهامها يجب أن تغادر".

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في تحقيق مسماها كحكومة لكل الليبيين، ولم تنجز المهام المنوطة بها، لذا أصبح لا مبرر سياسيا أو منطقيا أو واقعيا لبقائها، وفي الواقع أنها حكومة فرقة لا حكومة وحدة الآن.