تحديات تواجه طاولة المعارضة التركية بشأن "القوائم البرلمانية".. ما خياراتها؟

تواجه الطاولة السداسية للمعارضة التركية، طريقا شاقا بشأن التوافق حول القوائم الانتخابية المشتركة في البرلمان، وذلك قبيل أشهر من الانتخابات الحاسمة في البلاد.

وفي 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، سيتم الإعلان عن "نص السياسات المشتركة"، الذي يعدّ بمثابة بيان انتخابي، والذي انتهى إعداده إلى جانب "خارطة الطريق" للعملية الانتقالية، على أن تبدأ المناقشات بشأن "المرشح المشترك".

لكن المعارضة التركية تنتظرها عملية صعبة بشأن خارطة التحالف ما بينها في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب المرشح المشترك، ولتحقيق رؤية الطاولة السداسية بشأن الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز فإنه يتوجب الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة، وقد جرى في الاجتماع الأخير لها الاتفاق على دخول الانتخابات بقوائم مشتركة.

زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ذكر في تصريحات صحفية، أن الجميع سيحصل على منصب نائب الرئيس، ووزارات، وكلما زاد عدد النواب ستزداد حصة الحزب من الوزارات.

التوحد ضمن قائمتين أو ثلاث

وتبرز خيارات عدة بشأن "القوائم البرلمانية المشتركة" ما بين الطاولة السداسية، أبرزها التوحد ضمن قائمتين أو ثلاث بحسب صحيفة "جمهورييت".

ويكمن الخيار الأبرز في تواجد أحزاب الطاولة السداسية ضمن قائمتي "الشعب الجمهوري" و"الجيد" أكبر حزبين لدى المعارضة.

وفي الوقت الذي أكد فيه حزب "ديفا" ذهابه للانتخابات بشعاره الخاص سابقا، فإن حزب المستقبل الذي يرغب بتشكيل كتلة برلمانية في البرلمان التركي طالب بإدراج ما لا يقل عن 20 عضوا من حزبه في القوائم المشتركة المحتملة.

اظهار أخبار متعلقة

وكشفت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أن حزب تركيا المستقلة والذي لم يتمكن  من الانضمام إلى الطاولة السداسية، سيدخل الانتخابات ضمن قائمة حزب الجيد.

وفي الاجتماع الأخير للطاولة السداسية، أثار رئيس حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو، مسألة القوائم البرلمانية المشتركة، وفي الوقت الذي عبر فيه قادة الأحزاب عن آرائهم بالأمر، فضلت زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار الصمت.

مطالب يصعب تلبيتها من الأحزاب الصغيرة

الكاتب التركي إسماعيل ياشا، في حديث لـ"عربي21"، أوضح أن الأحزاب الصغيرة في الطاولة السداسية مضطرة لترشيح مرشحيها ضمن قوائم حزبي "الشعب الجمهوري" أو "الجيد"، وتعد هذه المسألة أكبر معضلة أمام التحالف المعارض.
 
وأوضح ياشا لـ"عربي21"، أن ترشيح أسماء من الأحزاب الصغيرة ضمن "الشعب الجمهوري" أو "الجيد"، يعني أن آخرين من أعضاء الحزبين لن يتمكنوا من الترشح، فعلى سبيل المثال إذا تم ترشيح واحد من حزب داود أوغلو في قونيا ضمن قائمة "الشعب الجمهوري" فهذا يعني عدم ترشيح عضو من أعضاء الحزب كان سيترشح في ذات القائمة.

ولفت إلى أن هناك حديثا يدور في الأوساط السياسية أن داود أوغلو يشترط على الطاولة السداسية ترشيح ٢٠ على الأقل من أعضاء حزبه في أماكن يمكن أن يفوزوا فيها كي يشكل بعد الانتخابات كتلة برلمانية في البرلمان، لأنه وفقا للقانون لكي يتمكن الحزب من تشكيل كتلة برلمانية يجب أن يكون لديه 20 نائبا على الأقل، وعليه فإن هذا الطرح يعد مستحيلا.

ونوه إلى أن قواعد حزب الشعب الجمهوري، لا تنظر بحرارة تجاه داود أوغلو، ويفضلون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه.

وتابع بأن الأيام المقبلة ستشهد نقاشا بشأن "القوائم التي سيترشح فيها أعضاء الأحزاب الصغيرة.. وكم ستكون حصتهم؟".

ونوه ياشا إلى أن الأحزاب الصغيرة تم ضمها إلى الطاولة السداسية لكي تتمكن من كسب نسبة معينة من الأصوات، ولكن في ذات الوقت وجود تلك الأحزاب بهذه المطالب قد يؤدي إلى هروب نسبة مماثلة من الأصوات من الطاولة السداسية.

واستبعد ياشا إمكانية حصول الطاولة السداسية على الأغلبية في البرلمان، مشيرا إلى أنه حتى الأمس القريب كانت تتحدث عن النظام البرلماني، ولكن المناقشات بينها تجري حاليا على توزيع المناصب وفق النظام الحالي، مرجحا أن التحالف الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية هو الذي سيحصل على الأغلبية البرلمانية.

اظهار أخبار متعلقة

كليتشدار أوغلو مصمم على القوائم المشتركة مع الأحزاب الصغيرة.. لماذا؟

الكاتب عبد القادر سيلفي، في تقرير على "حرييت"، أكد أن هناك حديثا بأن حزبي "ديفا" و"المستقبل" يطالبان بأن يكون لهما 20 نائبا في البرلمان من أجل تشكيل كتلة برلمانية، في الوقت الذي يجد فيه حزب الشعب الجمهوري إمكانية منحهم 10 مقاعد.

ويخطط حزب الشعب الجمهوري، لجعل زعيم "ديفا" علي باباجان رئيسا للقائمة المشتركة في أنقرة، وزعيم "المستقبل" أحمد داود أوغلو في قونية، وزعيم حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو في إسطنبول، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتيكين أويصال في قوائم أفيون أو إزمير، وفقا للكاتب.

وتابع بأن الحديث يجري عن حصة مكونة من 40 شخصا، سيشارك فيها قادة الأحزاب الصغيرة وأعضاؤها، ولكن مطالبها أكبر بكثير.

وتعتقد قواعد حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب مشاركة الأحزاب الصغيرة في القوائم الخاصة بحزب الجيد الذي أغلق الأبواب عن الجميع بهذا الشأن، بحسب الكاتب سيلفي.

ولفت إلى أن كليتشدار أوغلو مصمم على استخدام القوائم البرلمانية المشتركة مع الأحزاب الصغيرة كوسيلة ضغط لتأمين ترشحه، ولكن إذا لم يكن هناك "مرشح رئاسي مشترك"، فإن الحسابات ستنقلب رأسا على عقب.

قانون الانتخابات الجديد يعقد طريق "القوائم المشتركة" للطاولة السداسية

الكاتب التركي محرم ساريكايا، في تقرير على صحيفة "خبر ترك" ذكر أن اللجان المخولة من أحزاب الطاولة السداسية يجب أن تتوافق على الطريقة التي سيتم تطبيقها عند تحديد القوائم.

وتابع بأن نظام الانتخابات الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 6 نيسان/ أبريل المقبل، يفرض على أحزاب الطاولة السداسية أحد الطريقين، الأول أن يدخل كل حزب بقائمته الخاصة، أو تقوم الطاولة السداسية بعمل قوائم مشتركة في الدوائر الانتخابية من خلال صيغة "تحالف داخل التحالف".

وسيتم تحديد قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية وفق الأحزاب وتوزيعها على الولايات ويجب أن يقوم الحزب بالترشيح في 41 ولاية في حال قرر البقاء في التحالف وخوض الانتخابات بشعار واسم الحزب.

وخوض الأحزاب الستة الانتخابات بشعارها الخاص في 41 ولاية يعني عدم تحديد قائمة في المدن التي لا تمثل بـ 4 مقاعد أو أقل في البرلمان، كما أن خوض الانتخابات بشعار الحزب في المدن التي تمثل بأكثر من 4 مقاعد في البرلمان يعني انقسام الأصوات.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا للقانون الجديد، حتى لو دخلت الأحزاب السياسية الانتخابات ضمن التحالف، فعلى عكس الانتخابات السابقة، فلن يتم احتساب أصواتها في بوتقة واحدة، بل بشكل منفصل. وعلى سبيل المثال في حال خاض حزبان متحالفان الانتخابات بمنطقة معينة وحصل الحزب الأول على 60 والآخر على 30 صوتا فيعتبران قد حصلا على 90 صوتا وفقا للانتخابات الماضية، ويتم احتساب الأصوات وتوزيعها للقائمة على أساس 90 لكلا الحزبين، وفي القانون الجديد، يتم احتساب أصوات كل حزب على حدة.

ووفقا للقواعد السابقة كان يحصل الحزبان المتحالفان على 3 مقاعد نيابية، ولكن سيتم احتساب أصواتهما بشكل منفصل حسب القاعدة الجديدة حيث سيحصل التحالف الذي خاض الانتخابات باسم التحالف على أكبر عدد من المقاعد النيابية، ولكن في حال خاض كلا الحزبين المتحالفين الانتخابات بمفرده فسيحصل الحزب الأول على مقعد نيابي واحد، بينما لن يحصل الحزب الآخر على أي مقعد.

وتساءل الكاتب: "هل المطلوب إخراج المزيد من النواب ضمن القوائم المشتركة والاستفادة من نعمة الحكومة، أم الهدف تجاوز عتبة الـ3 بالمئة للاستفادة من مساعدات وزارة الخزانة المقدمة للأحزاب؟".

ولفت إلى أن علي باباجان،  هدفه الأساسي الاستفادة من مساعدات الخزانة، مشيرا إلى أنه رغم التحالف فإن شعار "ديفا" سيظهر على ورقة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، وهذا يعني الترشح بقوائمه الخاصة في نصف ولايات تركيا.

ورأى أنه من الأفضل للأحزاب الأخرى دخول الانتخابات ضمن قوائم مشتركة للحزبين الكبيرين في الطاولة السداسية وهما "الشعب الجمهوري" و"الجيد".

وتظهر  المعطيات مدى صعوبة دخول الأحزاب الستة الانتخابات بقوائمها الخاصة، وإذا أصر حزب "ديفا" أو الأحزاب الصغيرة الأخرى على دخول الانتخابات بشعارها الخاص في 41 منطقة، فإنها ستحصل على أقل عدد من النواب وقد لا تحصل على مقعد واحد في البرلمان.

وجميع السيناريوهات التي تم إجراؤها لا تعطي إمكانية التوافق في المدن الساحلية مثل موغلا وأنطاليا ومرسين، وخاصة إزمير، إذا استمر الموقف المتشدد للأطراف. ونظرا لوجود منطقتين وثلاث مناطق انتخابية داخل المدن الكبرى، فستظهر إمكانية التوافق في 25 منطقة انتخابية فقط من أصل 87 منطقة في البلاد.

وأوضح الكاتب، أنه لا يبدو من السهل جدا التوصل إلى اتفاق بشأن القوائم المشتركة، لا سيما أن الأحزاب الصغيرة جدا تطالب بعدد كبير من النواب في القوائم مما يجعل المهمة أكثر صعوبة.